الداخلية البحرينية تمنع تجمعا جماهيريا للمعارضة ضمن سياستها القمعية

اكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين على ان منع التجمع والتظاهر هو استمرار لسياسة مصادرة الحريات العامة والانقضاض على كل المواثيق الدولية التي وقغت عليها الحكومة البحرينية.

فقد اقدم النظام البحريني على منع تجمعا جماهيريا للمعارضة وقامت وزارة الداخلية البحرينية بمنع التجمع ضمن سياستها القمعية في تكميم الأفواه ومحاصرة حرية الرأي والتعبير.

حيث أعلنت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين عن تنظيم تجمع جماهيري ضمن حراك شعب البحرين المطالب بالديمقراطية ورفض الحكم الاستبدادي الشمولي.

واعتبرت القوى الوطنية الديمقراطية منع التجمع انه يعكس عقلية النظام القائمة على محاربة حرية التعبير ومنع كل صوت يطالب بحقه وملاحقته واخماده بالقوة والبطش.

وتؤكد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على ان منع التجمع والتظاهر هو استمرار لسياسة مصادرة الحريات العامة والانقضاض على كل المواثيق الدولية التي وقغت عليها الحكومة البحرينية، مشددة على حق القوى المعارضة وجماهير الشعب في ممارسة حقها في التجمع والاعتصام والتضاهر السلمي في اي منطقة بما فيها العاصمة المنامة، وذلك باعتبار ذلك جزء من الحقوق المدنية والسياسية الاصيلة التي يتوجب على الحكم الالتزام بها بشكل واضح لا لبس فيه.