مفکر وقیادی شیعی مصری :السعودیۀ تستخدم السلفیین لضرب الاستقرار فی مصر

تحدث المفکر والقیادی الشیعی المصری الدکتور احمد راسم النفیس الى وکالۀ فارس الایرانیۀ لاول مرۀ منذ سقوط النظام المصری تناول فیه الاوضاع فی مصر خاصۀ فی الفترۀ التی اعقبت سقوط النظام فی مصر ومنها قرب عودۀ العلاقات بشکل رسمی بین ایران ومصر والیکم الحوار .

– کیف ترى تعامل المجلس العسکری مع التیار الشیعی فی مصر بعد 25 ینایر ؟

لیس هناک تعامل خاص أو شیئ ملموس فی علاقۀ السلطۀ الحاکمۀ فی مصر بالنسبۀ للشیعۀ ولکن الوضع العام تحسن بالنسبۀ لکل التیارات بما فیهم الشیعۀ فلم تعد هناک ضغوطات مع وجود مناخ الحریۀ وحریۀ التعبیر فی إطار سلمی .

– وهل ترى أن تحسن العلاقات بین مصر وإیران سوف یکون لها مردودها الإیجابی فی تعامل السلطات مع الشیعۀ ؟

الشیعۀ لیسوا محدثی نعمۀ بل کان لهم تواجد وطنی على الساحۀ المصریۀ وشارکوا فی ثورۀ التحریر من منطلق أنهم جزء من النسیج الوطنی المصری وللأسف فإن النظام السابق کان ینظر إلیهم من منطلق طائفی واعتبر أنهم جزء من المجتمع الإیرانی ولیس من الشعب المصری واعتبر أن ما حدث فترۀ شاکۀ فی تاریخ مصر السیاسی فمصر فی زمن عبد الناصر وقفت مع ثورۀ مصدق ضد الشاه وفی عصر الملک فاروق حدث تزاوج سیاسی أی أن مصر وإیران دولتان لم یفرقهما الدین یوما ما .

– وهل تنوون تشکیل حزب سیاسی ناطق باسم الشیعۀ فی مصر ؟

منذ سنوات ونحن نرفض تأسیس أحزاب على أساس طائفی وعرقی لأننا جزء من المجتمع ونحن بالفعل نتجه حالیا إلى تأسیس حزب لیس من منطلق طائفی سیکون شعاره الحریۀ والعدالۀ والوحدۀ بین البلدان الإسلامیۀ . – وما هی رؤیتکم لقیام التیار السلفی بهدم الأضرحۀ فی هذا التوقیت ؟

التیار السلفی یستقی مبادئه من الوهابیۀ القائمۀ على تکفیر الآخرین ویرون الأضرحۀ مثل الأصنام التی یجب هدمها وتلک الایدولوجیۀ الخاصۀ بهم یرفضها المجتمع وستجرهم إلى صدام معهم واعتقد ان النظام السعودی یحرک هؤلاء للحیلولۀ دون حدوث استقرار سیاسی فی مصر وعدم عودۀ العلاقات مع إیران لأن ذلک یضر بمصالحهم .

-وهل ترى أن هناک صفقۀ بین الحکومۀ الحالیۀ وکل من الإخوان والتیار السلفی لتنفیذ هذا ؟

المجتمع المصری یرفض أفکار السلفیین والسلفیین نفسهم أعلنوا تنصلهم من تلک الاوکار التی یرفضها المجتمع حتى تتاح له الفرصۀ للسیطرۀ على المجتمع ثم معاودۀ الکرۀ مرۀ أخرى وخاصۀ فی ظل تشجیع السعودیۀ التی تمولهم وأضرب مثال على ذلک أن میزانیۀ أنصار السنۀ والجمعیۀ الشرعیۀ تصل إلى 10 ملیارات دولار فمن أین لهم هذا ؟! وأرى انه لا یوجد صفقۀ بین النظام الحالی والسلفیین لأنه لا یستخدم نفس آلیات النظام السابق الذی یستخدم الإسلامیین کفزاعۀ للغرب وأرى أنه عندما أعلن عن قرب عودۀ العلاقات المصریۀ الإیرانیۀ حدثت ضغوطات على مصر من جانب السعودیۀ وأراد النظام ان لا یدخل فی صدام مع السلفیین المدعومین من السعودیۀ حتى یحدث توازن على المستوى الداخلی والإقلیمی والدولی .

– حذر بعض المراقبین من إجراء انتخابات تشریعیۀ قبل الانتخابات الرئاسیۀ لعدم سیطرۀ الإخوان والسلفیین علیها . فما هی رؤیتک ؟

أرى ان إجراء الانتخابات فی ذلک الوقت تم بشکل متعجل لان الموضوع السیاسی لم ینضج بعد ولکن المجلس العسکری یرید شرعیۀ شعبیۀ لقراراته التی یتخذها واستبعد أن یحصل الإخوان والسلفیین على الأغلبیۀ فی مجلس الشعب القادم ولن تزید نسبتهم على 30% على أکثر تقدیر .

– وما هی رؤیتکم لاستمرار المظاهرات المطالبۀ بمحاکمۀ مبارک ورموز النظام ؟

أرى أنه لا یزال هناک نفوذ قوی لنظام مبارک یصل إلى أجهزۀ المخابرات الذین لا یزالون یعتبرون انفسهم جزء من نظام مبارک ولذا فإن استمرار المظاهرات الأسبوعیۀ یمثل ضغط ضروری على النظام الحالی للاستجابۀ لمطالب الجماهیر بمحاکمۀ رموز النظام .

– اعلنت الحرکات الصوفیۀ عن تنظیمها لمظاهرۀ أمام السفارۀ السعودیۀ بالقاهرۀ . فما هی رؤیتکم لطبیعۀ الدور السعودی فی مصر الأن ؟

کما قلت لکم أن السعودیۀ تستخدم عدد من الجماعات لضرب الاستقرار فی مصر حتى لا یمتد تأثیر ما حدث فی مصر لتلک الدول بل وهددت بطرد المصریین فی حالۀ محاکمۀ مبارک ولذا فإنه لابد من قطع الأیادی السعودیۀ والأمریکیۀ فی مصر والتی تحاول ترتیب ائتلاف للحکم فی مصر یضم الإخوان وفلول الحزب الوطنی وعمرو موسى .

– فی النهایۀ کیف ترى مستقبل العلاقات المصریۀ الإیرانیۀ فی المرحلۀ القادمۀ ؟

أرى أن الأمر یتطلب تصحیح الأوضاع الماضیۀ التی کان فیها مبارک أداۀ لتنفیذ السیاسات الامریکیۀ و(الإسرائیلیۀ) فی ضرب أی تقارب مصری إیرانی وأرى ان مصلحۀ مصر تقتضی تقارب مع الدول أصحاب الحضارات کإیران حتى تعود لمصر لریادتها فی المنطقۀ .

شاهد أيضاً

بن غفير: زعيم الإرهاب قائدا للأمن!

بن غفير: زعيم الإرهاب قائدا للأمن!

الاخبار – القدس العربي: قام جندي إسرائيلي بتهديد نشطاء فلسطينيين وإسرائيليين كانوا يتضامنون مع أهالي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *