سكان قریة تونسیة یهددون بالانتحار الجماعی ما لم یطلق سراح المعتقلین

حذر سكان قریة العمران التابعة لولایة سیدی بوزید، التی انطلقت منها شرارة الثورة التونسیة، من انهم سیقدمون على “الانتحار الجماعی” ما لم تطلق السلطات سراح متظاهرین من القریة، قال محامیهم انهم تعرضوا للتعذیب فی مخافر الشرطة.
أفادت صحیفة القدس العربی أنه جلس قرابة 300 شخص من اهالی القریة یوم 13 اكتوبر/تشرین الأول على أرضیة طریق رئیسیة تربط بین ولایتی صفاقس وقفصة، احتجاجا على عدم إطلاق سراح الموقوفین وعلى تعرضهم للتعذیب.
وهدد الاهالی فی بیان بـ”الدخول فی حركة احتجاجیة كبیرة ومتعددة الاشكال قد تصل الى الانتحار الجماعی” إن لم یطلق سراح المعتقلین، وحملوا الحكومة التی تقودها حركة النهضة الاسلامیة “مسؤولیة ما قد یحدث من تصعید فی قریة العمران”. واتهموا السلطات بـ”الضرب بمعاناة ومآسی الاهالی عرض الحائط” رغم ان شیوخا فی القریة یخوضون اضراب جوع متواصل للمطالبة بالافراج عن المعتقلین. وتجاوز سن أحد المضربین عن الطعام التسعین عاما وقد نقل إلى قسم للعنایة المركزة بمستشفى سیدی بوزید بسبب إصراره على مواصلة اضراب الجوع.
وجدد الاهالی المطالبة بإطلاق سراح المعتقلین و”وقف التتبعات العدلیة” بحقهم و”فتح حوار جدی وشامل یخص التنمیة فی الجهة”. وكانت الجهات الامنیة اعتقلت فی 28 أیلول/سبتمبر الماضی اعتقلت نحو 30 شخصا، من سكان العمران إثر قطعهم الطریق الرئیسیة الرابطة بین ولایتی صفاقس وقفصة واحتجازهم سیارات خلال احتجاجات على تردی ظروف المعیشة فی منطقتهم.
وافرجت السلطات عن 20 معتقلا، واحتفظت بعشرة استنطقهم قاضی التحقیق فی محكمة سیدی بوزید على دفعتین یومی 8 و9 أیلول/ سبتمبر الجاری. ویواجه المعتقلون اتهامات “اعتداء جمع مسلح أو غیر مسلح على الناس أو على الاملاك” و” تعطیل حریة المرور بالطریق العمومیة” التی تصل عقوبتها فی القانون التونسی الى السجن 10 سنوات نافذة.
ویقول محامی ان المعتقلین تعرضوا للضرب والتعذیب.