موعود موعود العربية
تواصل السلطات السعودية سياسة قمع الحريات والتعبير عن الرأي حيث تسعى هيئة الإعلام المرئي والمسموع إلى فرض رقابة على محتوى مواقع الكترونية ضمنها موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب والزام من ينضم إليها بالحصول على تصاريح تحدد الضوابط والشروط.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رياض نجم رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع قوله لصحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم أنه “من ضمن مهمات الهيئة القيام بالدور الرقابي على المحتوى المرئي الذي يعرض في شبكة الانترنت عبر مواقع مثل يوتيوب”.
وأضاف نجم “لا توجد دولة في العالم تسمح بعدم وجود رقابة والاختلاف بين دولة وأخرى هو في مقدار الضوابط والشروط الموضوعة فهي تزيد في مكان وتنقص في آخر بحسب العادات والتقاليد والأعراف المتبعة في كل مجتمع” بحسب تعبيره.
وأوضح نجم أن الهدف من هذا الإجراء “احتواء الطاقات الشبابية التي دخلت هذا المجال من دون أن تكون ملمة بالسقف المتاح للتحرك في فضائه”، مؤكدا أن “مراقبة محتوى كبير بهذا الحجم ستكون بالغة الصعوبة ومن المتوقع أن يكثر التحايل عليها” بحسب تعبيره.
وأوقفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية في حزيران الماضي خدمة الفايبر بذريعة أن التطبيق بوضعه الحالي لا يفي بالمتطلبات والأنظمة السارية في المملكة.
وأوضحت الهيئة أنها كانت أبلغت في مارس/ آذار الماضي مقدمي الخدمة المرخص لهم بضرورة العمل مع الشركات المطورة لبعض تطبيقات الاتصالات سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية، مشيرة إلى “فايبر وواتساب وسكايب خصوصا”.
وأكد مصدر في الهيئة الطلب من شركات الاتصالات المحلية الاتصال بالجهات المشغلة لهذه التطبيقات لبحث سبل مراقبتها وكيفية تطبيق الأنظمة المتبعة أمنيا على استخدامها.
وكانت السعودية ودول اخرى في الخليج الفارسي، طلبت قبل أكثر من عامين من شركة ريسيرش ان موشين الكندية المصنعة لأجهزة البلاك بيري تشغيل الخدمة من خلال خوادم تعمل داخل دولها الأمر الذي وافقت عليه الشركة بعد مفاوضات إلا أن مسؤولا في شركة كبيرة للاتصالات نقل عن أحد مديري الشركة الاقليمية المشغلة لبرنامج واتساب قوله خلال اجتماع للتوصل إلى حل لمسالة المراقبة أن “هذا مخالف لاتفاقية الخصوصيات الشخصية”.
المصدر : موقع قناة العالم
