موعود موعود العربية
قادة مؤسسات إسلامیة خلال اجتماع لهم فی نیروبی (الجزیرة نت)
یرفض قادة المؤسسات الإسلامیة فی كینیا مشروع قانون مكافحة ما یسمى الإرهاب تجری مناقشاته فی البرلمان، بسبب مخاوف من أن یشكل المشروع تهدیدا لحریة الفرد وحقوق الإنسان، وهددوا باللجوء إلى المحكمة لمنعه إذا تم إقراره دون موافقتهم.
أما الحكومة الكینیة فتدفع باتجاه إقرار هذا المشروع الذی تم رفضه قبل أربع سنوات. یأتی ذلك فی وقت طرحت فیه الحكومة مشاریع قوانین تمس حیاة المسلمین فی كینیا، من بینها قانون التعلیم الذی یخشى المسلمون أن یضیق على المدارس الإسلامیة التی تزدهر بشكل ملفت فی هذا البلد.
لا خیار
وعبر المسلمون من خلال منابرهم عن رفضهم مشروع قانون الإرهاب بحجة أنه یستهدف فئة معینة من المجتمع الكینی المتعدد الأعراق والأدیان، ودعا العدید من قادة المؤسسات الإسلامیة فی اجتماع لهم فی نیروبی الأسبوع الجاری الحكومة إلى سحب المشروع أو إجراء التعدیلات اللازمة علیه لكی یتماشى مع الدستور.
كما ناشد المجتمعون فی نیروبی أعضاء البرلمان رفض ما وصفوه بـ”القانون الظالم”، فی إشارة إلى قانون مكافحة الإرهاب، وقالوا إنه لا خیار لهم سوى اللجوء إلى المحكمة لمنعه إذا تم إقراره دون أخذ آرائهم بعین الاعتبار.
وقال عضو البرلمان السابق بلو كیرو فی اجتماع نیروبی “إن هذا القانون لیس الأول من نوعه، وهناك الكثیر من القوانین التی تم تمریرها فی الماضی ثم ألغتها المحكمة”.
وفی السیاق ذاته، حذر عضو البرلمان عبد القادر محمد من أن تمریر مشروع القانون بصیغته الحالیة سیحوّل كینیا إلى دولة بولیسیة.
وأفاد مصدر حضر أحد اجتماعات قادة المسلمین فی كینیا للجزیرة نت بأن المسؤولین یدركون صعوبة الحصول على الأصوات اللازمة لمنع إقرار القانون وبالتالی فإنهم یسعون لإدخال تعدیلات جوهریة علیه.
وعلى الصعید الحكومی، قال وزیر العدل الكینی إیوجینا واملوا إنهم یعتقدون أن المخاوف التی أبداها المسلمون صحیحة لكن یمكن معالجتها عن طریق إجراء التعدیلات.
ویستفید مؤیدو القانون من أجواء الخوف والتفجیرات التی شهدتها كینیا مؤخرا والتی ألقت الحكومة باللائمة فیها على حركة الشباب المجاهدین التی تخوض ضدها معارك ضاریة فی الجنوب الصومالی.
مخاوف
ویتخوف المسلمون من أن تستخدم القوانین المقترحة ضدهم خاصة قانون مكافحة الإرهاب وقانون التعلیم الذی لم یطرح بعد للمناقشة.
ویقول المحامی الكینی یونس محمد للجزیرة نت إن هناك غموضا بشأن التعریف الحقیقی للإرهاب المذكور بالقانون المطروح وبالتالی فإن المسلمین یتخوفون من تبعاته وتطبیقاته.
وأضاف محمد أن القانون یعطی لشرطة مكافحة الإرهاب سلطات واسعة، كما أنه یسمح للسلطة بمصادرة أموال المتهمین وتجمید حساباتهم البنكیة قبل إدانتهم على عكس القاعدة المعروفة بأن المواطن بریء حتى تثبت إدانته.
وأشار محمد إلى حدوث حالات اقتحام لمدارس ومراكز إسلامیة فی الآونة الأخیرة من قبل الشرطة، مما زاد من مخاوف المسلمین، خاصة بعد أن طرح قانون للتعلیم یجعل كل المراكز التعلیمیة تحت الإشراف الحكومی.
من جهته قال الشیخ جمعة عامر نائب إمام مسجد الجامع بنیروبی إن المسلمین یتوجسون من مشاریع القوانین الأخیرة، مشیرا إلى أنه “لم یر قانونا للإرهاب یستهدف غیر المسلمین”. وأشار عامر إلى قرار مدرسة طردت طالبات بسبب الحجاب، فی سابقة هی الأولى من نوعها فی كینیا.
وأضاف عامر أن الحجاب لم یكن مشكلة فی یوم من الأیام، مشیرا إلى أن الفتیات المسلمات یدرسن فی المدارس الحكومیة بحجابهن، كما أعرب عن خشیته من أن یتم التضییق على المدارس الإسلامیة والتعلیم الإسلامی بشكل عام.
جدیر بالذكر أن للأقلیة المسلمة فی كینیا نشاطا تعلیمیا شهد ازدهارا خلال السنوات الماضیة رغم عدم اعتراف الحكومة رسمیا بذلك.
المصدر : الجزیرة
