موعود موعود العربية
موعود : قال مدیر مركز الدراسات الشرق أوسطیة فی جامعة روتغرز الأمیركیة «توبی جونز» إنه على الرغم من وعود الحكومة البحرینیة بتحسین حقوق الإنسان، “ثمّة أسباب حقیقیة للتشكیك فی أن المنامة جاهزة فعلاً لطیّ الصفحة”.
واعتبر جونز فی مقال نشره موقع “مؤسسة كارنیغی للسلام الدولی” أن الحكومة البحرینیة “تسعى إلى إظهار نفسها بصورة أكثر تقدّمیة على الساحة الدولیة، لكن الحقیقة هی أنها لا تزال ملتزمة بتطبیق أجندة سیاسیة متشدّدة تشمل الإمعان فی ممارسة القمع بحقّ الناشطین”.
وتطرق إلى الدور البارز لكل من الناشطَیْن الحقوقیّین «نبیل رجب» و«عبد الهادی الخواجة» فلفت إلى أنه “یُربِك الحكومة إلى حد كبیر”، فـ”فی حین سعت جمعیة الوفاق وسواها فی خطوة مثیرة للإعجاب، إلى التفاوض على وضع حدّ للقمع الذی یمارسه النظام (لكن فشلت فی مسعاها)، أصرّ رجب والخواجة وابنته (زینب) على وجوب محاسبة المسؤولین وإحقاق العدالة للمعذَّبین والضحایا منذ بدء الانتفاضة”.
وشدد جونز على أن النظام البحرینی “هو الذی یتمسّك بوضوح أكبر بالمذهبیة، فرجب والخواجة وابنته لم یندّدوا وحسب بالأجندات المذهبیة بمختلف تجلّیاتها، بل عملوا أیضاً جاهدین على تعزیز التعاون فی مابین المذاهب”، مؤكداً أن “شعبیّتهم تشیر إلى أن الأجندة التی عبّأت الاحتجاجات المستمرّة والسیاسة الشعبیة ولا تزال تُحرِّكها هی أجندة غیر مذهبیة”.
وتابع “نظراً إلى أن الغالبیة الساحقة من المعارضین فی البحرین تنتمی إلى الطائفة الشیعیة، فإن مَن یتشاطرون الأجندة الرسمیة أو لا یفهمون جیداً السیاسة البحرینیة، یوافقون موافقة مطلقة على الادّعاءات بأن المعارضة تتحرّك انطلاقاً من اعتبارات مذهبیة”.
واستبعد جونز أن “یدفع القمع الذی یتعرّض إلیه المدافعون عن حقوق الإنسان القوى العالمیة القائمة إلى اتّخاذ موقف أكثر انتقاداً لآل خلیفة”، مردفا “فی حین دعا المسؤولون الأمیركیون إلى الإفراج عن رجب لیس واضحاً على الإطلاق ما هی الخطوات التی ستّتخذها وزارة الخارجیة الأمیركیة أو سواها لتحقیق ذلك”.
وأكد أن إدانة رجب “لن تُحدِث أیّ تغییر فی دعم الولایات المتحدة للأسرة الحاكمة ولا فی التزامها بالوضع السیاسی القائم فی البحرین والخلیج الفارسی”، لافتا إلى أن “هذا بالضبط ما تعوِّل علیه المنامة”.
