ابعاد البعثیین عن شبکة الحرس الوطني ضروري

أکد آیة الله الآصفی من علماء النجف علی ضرورة قيادة واحدة واستراتيجية واحدة وخطه واحد لكل شبكة الحرس الوطني في كل محافظات العراق وقال: لا بد من ذکر ضرورة ابعاد البعثیین عن شبکة الحرس الوطني وفي غير هذه الحالة سوف يعود البعثيون الى مواقع القوات الأمنية المسلحة من اقرب الطرق, ومن اوسع الابواب.

ووفقا لما أفادته وکالة أهل البیت (ع)ـابناـ جاء فی بیان الشیخ الآصفی أن لحزب البعث تاريخ اسود وحافل بالمجازر والاضطهاد الأمني والسياسي في العراق, وقد عانى العراقيون, بكل شرائحهم من العذاب والاضطهاد والتهجير والمطاردة والاغتيالات والاعدامات والمقابر الجماعية , خلال هذه الحقبة السوداء من تاريخ العراق على يد هذا الحزب.

وفیما یلی نص البیان:

بسم الله الرحمن الرحيم

فيما يلي اذكر بعض الملاحظات لجماهير شعبنا حول مسألتين مهمتين تعنيهم جميعاً

وهما قانون الحرس الوطني

وقانون المسائلة والعدالة

على أمل إن يكون موضع اهتمام ودراسة من قبل اصحاب الاختصاص من مختلف شرائح الشعب العراقي والمسؤولين حفظهم الله

1-   ملاحظات حول الحرس الوطني

التهديدات الخطيرة التي تهدد أمن العراق واستقلاله ووحدة اراضيه في هذه المرحلة كثيره, ولذلك يحتاج العراق في هذه المرحلة بالذات الى جانب القوات الامنية الى قوة مسلحة كبيرة وواسعة, على مساحة العراق كله تحت عنوان الحرس الوطني كما طرح ذلك دولة رئيس الوزراء حفظه الله لتعمل الى جانب القوات الأمنية لحماية أمن العراق واستقلاله ووحدة اراضيه.

على أنّ يؤصل ويعمق الحرس الوطني وحدة العراق, واستقلاله فيقف ابن الجنوب والوسط الى جانب ابن الانبار وصلاح الدين في الدفاع عن أمن العراق ووحدة اراضيه في كل المحافظات العراقية من الانبار وصلاح الدين, والنجف, وكربلاء, والبصرة, وتكون هناك قيادة واحدة واستراتيجية واحدة وخطه واحد لكل شبكة الحرس الوطني في كل محافظات العراق.

وبعكس ذلك, اذا كان لكل محافظة من محافظات العراق الحرس الذي يخص تلك المحافظة, وبقيادة مستقلة عن سائر المحافظات, فإن هذه القوة المسلحة سوف تهدد وحدة العراق وتؤسس على الامد المنظور لتقسيم العراق طائفياً, وهو التهديد الأكبر للعراق اليوم.

وملاحظة اخرى لابد من ذكرها في قانون الحرس الوطني ضرورة ابعاد البعثيين عن شبكة الحرس الوطني وفي غير هذه الحالة سوف يعود البعثيون الى مواقع القوات الأمنية المسلحة من اقرب الطرق, ومن اوسع الابواب.

2- ملاحظات حول قانون المسائلة والعدالة:

لحزب البعث تاريخ اسود وحافل بالمجازر والاضطهاد الأمني والسياسي في العراق, وقد عانى العراقيون, بكل شرائحهم من العذاب والاضطهاد والتهجير والمطاردة والاغتيالات والاعدامات والمقابر الجماعية , خلال هذه الحقبة السوداء من تاريخ العراق على يد هذا الحزب.

ولذلك لابّد من ابقاء هيئة المسائلة والعدالة حتى تنجز اعمالها, وقد علمت من بعض المصادر المطلعة أن هناك عشرات الالاف من الحالات التي لم تحقق فيها لحد الأن, وحتى تكتمل الهيئة عملها لابد ان نسند هذه الهيئة وندعمها حتى تكمل مهمتها.

ولابد ان تتصرف الاجهزة الامنية بحذر شديد تجاه عودة حزب البعث مرة أخرى الى نشاطه التنظيمي في ساحتنا.

ويجب ان يسبق قانون العفو العام معرفة العناصر التي تلطخت ايديها بدماء الابرياء من الشعب العراقي لابعادهم عن المواقع الحكومية وكذلك العاملين في حقول الاجهزة القمعية في حزب البعث خلال تلك الفترة السوداء من تاريخ العراق لابد من ابعادهم من كل مواقع المسؤولية .

انّ جماهير شعبنا الذين عانوا اكثر من ثلاثة عقود من الاضطهاد والمطاردة والاعتقال والتعذيب والارهاق والاعدامات وتفتيت العوائل وانتهاك الحرمات على يدي حزب البعث… يطالبون ممثليهم في المجلس النيابي موقفاً قوياً موحداً لتجريم حزب البعث المحظور, والملاحقة القانونية والقضائية لكل النشاطات الحزبية في العراق وخارجه على جميع الاصعدة.

ان من اهم ضرورات المرحلة في ساحتنا في العراق ان يتسلح جمهورنا بالوعي السياسي الذي يخترق ان شاء الله البرامج الاعلامية الفضائية المضللة وبرامج شبكات التواصل الاجتماعي الفاسدة, وان يمكّنه من مواجهة التحديات الاعلامية والسياسية والارهاب بالصمود والوعي.

ونسأل الله تعالى ان يرزق ممثلينا في المجلس النيابي الشجاعة والاقدام والمواقف الصلبة الواعية تجاه اللعبة الدولية الواسعة والتحديات والمؤامرات التي تواجه جمهورنا وبلدنا انه سميع الدعاء.

محمد مهدي الآصفي

النجف الاشرف

في 17ج1 /1436هـ