موعود موعود العربية
منظمة “الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، دانوا في بيان مشترك محاكمة السيد كاظم، وقال البيان بأن الاتهامات التي وُجّهت له لها “دوافع سياسية”، ودعا البيان الحكومة في البحرين للإفراج الفوري عنه، وإسقاط الاتّهامات.
دانت منظمات حقوقيّة الحكم الصادر ضدّ رئيس شورى جمعية الوفاق، السيد جميل كاظم، الذي اعتقتله القوات مساء أمس الأربعاء .
منظمة “الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، دانوا في بيان مشترك محاكمة السيد كاظم، وقال البيان بأن الاتهامات التي وُجّهت له لها “دوافع سياسية”، ودعا البيان الحكومة في البحرين للإفراج الفوري عنه، وإسقاط الاتّهامات.
وقد قضت المحكمة الخليفية يوم الثلاثاء، بسجن السيد كاظم، العضو البرلماني السّابق عن جمعية الوفاق، 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 دينار، على خلفية تغريدات نشرها على تويتر تتعلق بالانتخابات، واستخدام ما وصفه السيد كاظم ب”المال السياسي” خلالها.
وأوضح بيان المنظمات الحقوقية أنّ الحكومة كثّفت، خلال الأشهر الأخيرة، حملتها ضد الحزب الرئيس للمعارضة، جمعية الوفاق، حيث جمّدت المحكمة في نوفمبر من العام الماضي أنشطة الجمعية، وذلك قبل بدء الانتخابات البرلمانية، ومنعتها من تنظيم المسيرات أو إصدار البيانات خلال فترة الانتخابات.
وأشار البيان إلى مقاطعة الوفاق للانتخابات نتيجة الإجراءات الحكوميّة، حيث شهدت الانتخابات حالات من “الرشوة، والعنف، والترهيب الحكومي”. وقد اعتقلت السلطات أمين عام الجمعية، الشيخ علي سلمان في 28 ديسمبر الماضي.
وقال البيان بأن الحكومة صعّدت من قمعها لحرية التعبير من خلال المضايقات القضائيّة، حيث أُعتقل أكثر من 10 بحرانيين، وحُكم عليهم بالسجن بما مجموعه 174 شهراً وذلك على خلفية اتهامات لها علاقة بممارسة حقّ التعبير عن الرأي.
وشملت هذه القائمة مدافعين عن حقوق الإنسان، وبينهم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، الذي يُتوقع أن يصدر ضده حكم في 20 يناير الجاري بتهم تتعلق بالتغريد على تويتر.
وأكّد بيان المنظمات بأن محاكمة السيد كاظم وسجنه يمثل انتهاكا صريحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعت المنظماتُ المملكةَ المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والجهات الدولية ذات الصّلة؛ للضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج عن السيد كاظم فوراً، وإسقاط التّهم الموجّهة إليه، وإلى جميع المحكوم عليهم بسبب ممارستهم الحقوق المكفولة بالقوانين الدولية، وبما في ذلك الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وإلغاء القوانين التي تنتهك الحقوق المحميّة دولياً، وضمان أن تواصل المنظمات السياسية في البحرين القيام بعملها دون الخشية من الانتقام أو الملاحقة القضائية.
المصدر : اللؤلؤة
