عقدت يوم أمس الأحد 31 أغسطس 2014 ، جلسة محاكمة سماحة الشيخ نمر النمر وقد أغلق باب المرافعات في القضية وربما تكون الجلسة القادمة للنطق بالحكم، وسوف تعقد يوم الثلاثاء ١٦ سبتمبر 2014 الجلسة القادمة .
وقال محمد النمر شقيق آية الله النمر: لا غبار على سلمية الشيخ النمر ، ففي خطبه رفض قاطع للعنف والعسكرة ، والغريب ان المدعي العام سلم القضاة خطب فيها ما يفيد ذلك.
ويمارس المحامي د الجبران مهنية بارعة وشفافية عالية ملتزما بالقوانين السعودية وتأسف لقرار القضاة منعه التصريح للإعلام في محاكمة الشيخ النمر.
وقد تم عرض فقرات مبتورة من خطب الشيخ النمر أمامه وفيها نداءات التضامن مع أهل البحرين وكانت مدوية عندما رفع الحضور في المسجد شعاراتهم المعهودة .
من جهته قال الدكتور الجبران أن المقاطع الصوتية التي اقطعت من خطب الشيخ وعرضت في المحكمة لا تعدوا أن تكون رأياً وأن محاضرات الشيخ التي عرضت كانت سبباً في وقف العنف.
الإعلام السعودي يحاول حرف القضية من رأي سياسي إلى خطاب طائفي
كشفت الصحف السعودية في عدة قضايا وخصوصاً المحاكمات التي جرت لمعتقلي الرأي السياسي وعلى رأسهم آية الله الشيخ النمر أنها مسيسة بإمتياز وتنحاز للسلطة ضاربة العمل المهني عرض الحائط.
ويتضح ذلك في جلسات محاكمة آية الله الشيخ نمر آل نمر حيث تمنع السلطات أي جهة إعلامية مستقلة لحضور الجلسة وتكتفي بصحفها المحلية المسيسة التي دائماً ما يتضح من ألفاظها عدم العدل والإنصاف.
بل منعت المحكمة في الجلسة الماضية وكيل النمر المحامي صادق الجبران من التصريح للقنوات الإعلامية والفضائية حول ما يجري في محاكمة الشيخ.
ومن ضمن عباراتها التي جرت بعد كل جلسة إطلاقها لفظ “زعيم فتنة العوامية” على آية الله الشيخ نمر آل نمر وهذا أبسط دليل يؤكد انحيازها لسياسة السلطة دون إحترام حقوق المعتقل كسجين رأي.
وعلى الصعيد ذاته تتعمد الصحف تجاهل ردود الشيخ نمر على أسئلة القاضي بالإضافة إلى رده المطول الذي تم تجاهله من قبل الإعلام.
فيما تقوم من جهة أخرى بالإقتطاع من ردوده وتأخذ فقط ما يناسب ويخدم إعلامها الذي يساعد في شحن الرأي العام ضد الشيخ وبالخصوص الرأي السني والسلفي لتحويلها كقضية طائفية.
وهذا ما ظهر جليا يوم أمس في صحفها حينما حولت قضيته من قضية رأي سياسي إلى قضية طائفية بعد أن وجهت له تهم بسبه للصحابة.
يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة أغلقت اليوم باب المرافعة في محاكمة الرمز البارز الشيخ آل نمر بعد الجلسة الحادية عشر ومن المتوقع إصدار الحكم في 21 ذو القعدة 1435هـ الموافق لـ 16 سبتمبر 2014 حسب ماورد في تغريدات الناشط محمد باقر النمر.
المصدر : مصادر سعودية