بإعلانها عن البدء في تطبيق الحدود هذا الأسبوع، تصبح سلطنة بروناي أول دولة في شرق آسيا تطبق التعاليم المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية.
وفي هذا الإطار اعتبر السلطان حسن البلقية (67 عاما) تطبيق الشريعة “إنجازا عظيما”، في بلد يمثل غير المسلمين فيه نحو 20 في المائة من السكان، من بينهم بوذيون ومسيحيون.
فيما تثير هذا الخطوة مخاوف بين الموظفين الأجانب في قطاع النفط، وعشرات الآلاف من أبناء بروناي من ذوي الأصول الصينية، والعمال المهاجرين من الفلبين، وأغلبهم من الروم الكاثوليك.
في نفس الوقت نددت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالنظام الجديد الذي يطبق عقوبة الإعدام على عدد كبير من الجرائم.
بالمقابل نفى مفتي بروناي أوانغ عبد العزيز أي تلميحات إلى أن النظام يمكن أن يؤدي إلى الاضطهاد، ونقلت وسائل إعلام حكومية عن المفتي قوله : “ليس بترا أو رجما أو سجنا بلا تمييز، هناك شروط وأساليب عادلة ونزيهة”.
تجدر الإشارة إلى أن بروناي محمية بريطانية سابقة صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 400 ألف نسمة، وتقع على الساحل الشمالي لجزيرة بورنيو، وتحيط بها أراض تابعة لماليزيا باستثناء الجهة الشمالية.
وتعتمد على صادرات النفط والغاز كمصدر لرخائها، ويبلغ متوسط الدخل السنوي للفرد حوالي 50 ألف دولار.
المصدر : وکالة الانباء الاسلامیة الدولیة