أعلنت البعثة الفرنسیة لدى الأمم المتحدة مساء الخمیس، أن مشروع القرار حول مالى الذى اقترحته فرنسا سیصوت علیه مجلس الأمن الدولى بعد ظهر الیوم الجمعة.
أفادت صحیفة الیوم السابع أنه قالت البعثة على موقع تویتر: إن تبنى هذا النص “مقرر الیوم الجمعة” عند الساعة 15:00.
وینص مشروع القرار الذى اقترحته فرنسا ویتصدر الملف المالى تشاور أمین عام الأمم المتحدة ومجموعة غرب أفریقیا والاتحاد الأفریقى من أجل تقدیم “توصیات مفصلة” فى غضون 30 یوماً بخصوص التدخل العسكرى تشمل “مفهوماً عملانیاً” ولائحة بالقوات.
ویندد النص بانتهاكات حقوق الإنسان فى الشمال، ویطالب مجموعات المتمردین بالنأى بنفسها عن “المنظمات الإرهابیة” كالقاعدة تحت طائلة إخضاعها لعقوبات.
وطلبت باماكو رسمیاً من الأمم المتحدة تفویضاً لـ”قوة عسكریة دولیة” وانتشار قوات غرب أفریقیة فى مالى لمساعدتها على إعادة السیطرة على شمال البلاد.
ولكن مجلس الأمن طلب منذ ستة أشهر تفاصیل حول هذا التدخل (الأهداف والقوات والقیادة والحاجات اللوجستیة) ولكنه لم یحصل على أى جواب.
وسوف یعقد فى 19 أكتوبر فى باماكو اجتماع مع أبرز الفاعلین (المجموعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا والاتحاد الأفریقى والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة) فى محاولة لوضع “إستراتیجیة متماسكة”، حسب ما أعلن أحد الدبلوماسیین، ووعدت باریس بتقدیم مساعدة لوجستیة للعملیة.
وبانتظار ذلك، یدعو مشروع القرار الفرنسى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة والمنظمات مثل الاتحاد الأوروبى إلى البدء بتدریب وتجهیز الجیش المالى الذى سیكون رأس حربة فى استعادة الجنوب.
وأعربت فرنسا والولایات المتحدة عن الاستعداد لتقدیم مساعدة لوجستیة وفنیة للقوة التى یبدو أن مبدأ إرسالها أقر، لكن الخلافات قائمة حول تشكیلها وقدراتها وتمویلها.