انتخابات مجلس النواب المصري ستجري على مرحلتين في أكتوبر ونوفمبر

قالت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أمس الأحد إن انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها ستجري على مرحلتين في شهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني المقبلين وهي آخر مراحل خارطة طريق نحو الديمقراطية أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.

موعود: قالت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أمس الأحد إن انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها ستجري على مرحلتين في شهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني المقبلين وهي آخر مراحل خارطة طريق نحو الديمقراطية أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.

وقال رئيس اللجنة القاضي أيمن عباس في مؤتمر صحفي إن المرحلة الأولى ستجري للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر تشرين الأول وفي الداخل يومي 18 و19 من نفس الشهر.

وأضاف عباس وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة أن المرحلة الثانية ستجري في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر تشرين الثاني وفي الداخل 22 و23 من الشهر نفسه.

ومصر بلا برلمان منذ يونيو حزيران 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وكانت الأغلبية في هذا المجلس لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي والتي حظرتها الحكومة وأعلنتها جماعة إرهابية بعد عزله إثر احتجاجات شعبية على حكمه.

وكان مقررا إجراء انتخابات مجلس النواب على مرحلتين في مارس آذار وابريل نيسان الماضيين لكنها أرجئت بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما في أول مارس بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال عباس إن اللجنة وضعت الجدول الزمني الجديد للانتخابات بعد إدخال تعديلات على القوانين الثلاثة المتعلقة بالانتخابات وهي قانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة إن تلقي طلبات الترشح سيبدأ يوم الثلاثاء ولمدة 12 يوما. وأضاف أن الجدول الزمني للانتخابات يسير “بما يسمح بأن يكون لمصر مجلس نواب منتخب قبل نهاية عام 2015”.

وقد تمتد الانتخابات حتى يوم الثاني من ديسمبر كانون الأول في حال إجراء جولة إعادة في بعض دوائر المرحلة الثانية.

وفي ظل غياب البرلمان استخدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سلطة التشريع لإجراء إصلاحات اقتصادية حظيت بإعجاب المستثمرين لكنه أصدر أيضا تشريعات وصفها معارضون بأنها تقيد الحريات. وتقول الحكومة إنها ملتزمة بالديمقراطية.