المنامة تهدم محراب مسجد لأتباع آل البیت (ع)

أقدمت السلطات البحرینیة على هدم محراب مسجد “الشیخ عزیز” لأتباع أهل البیت(ع) مساء أمس السبت ۲۲ أغسطس / آب الجاری.

و کانت سلطات المنامة التی تقود حملة منذ العام 2011 على شعائر أهل البیت(علیهم السلام) أدت – بحسب تقریر لجنة تقصی الحقائق – إلى هدم 34 مسجداً لهم، قررت وضع حدّ لذلک ایضاً.
والمسجد الذی یقع وسط تقاطع یصل المناطق الغربیة من البلاد بتلک الواقعة جنوبی العاصمة المنامة، کان یرتاده المواطنون الشیعة فی البحرین، یمثل تقلیداً اجتماعیاً قدیماً لالتقاء المصلین الشیعة فی هذا المکان الذی یقال إنه یحوی ضریح أحد الأولیاء وهو الشیخ عزیز البحرانی الذی عاش فی أواخر القرن 12 وأوائل القرن 13 الهجری.
وأظهرت صور الأسبوع الماضی عدداً من العمّال الآسیویین بالسقّالات وهم یقومون بهدم محراب المسجد ویستبدلونه بجدار عازل من الطوب “الطابوق”.
ونقلت مواقع إخباریة عن إدارة الأوقاف الجعفریة التی یتم تعیینها بمراسیم من ملک البلاد بأن “إزالة المحراب هی بقصد تحویل المسجد إلى مزار للتبرّک” وهذا یعنی منع صلاة الجماعة التی تمثل تقلیداً یعود إلى تسعینات القرن الماضی.
لقد أدى هدم محراب المسجد الذی یعود بناؤه الحالی إلى العام 1977 إلى استعادة الذاکرة المتعلقة بقصص هدم المساجد الشیعیة خلال الفترة التی أسمیت “السلامة الوطنیة” مارس/ آذار وأبریل/ نیسان 2011 والتی یقول محامون إنها تسمیة مخففة – لکنها أسوأ – لحالة “الطوارئ”.
ویقول المحامی عبدالله الشملاوی إن “تحویل مسجد شیخ عزیز لمزار فقط هو إتمام لجریمة هدم مساجد الشیعة أیام الأحکام العرفیة”، مستدرکاً “لکن هذه المرة بنیران یفترض أنها صدیقة”.
ولیس غریباً تواجد قوات الأمن لحظة هدم محراب المسجد وتصدیها لاعتصامات المصلین السلمیة التی انطلقت مستنکرة ذلک. وکذلک قیام وزارة الداخلیة باستدعاء العدید من المشارکین فی هذه الاعتصامات.
وقام مرکز شرطة الخمیس الماضی باستدعاء أفراد العائلة التی تتولى القیومیة على هذا المسجد منذ سبعینات القرن الماضی، الحاج سلمان أحمد علی ناصر وأخیه، للتحقیق معهما وتوقیعهما على تعهدات.
المصدر: مرآة البحرین

شاهد أيضاً

بن غفير: زعيم الإرهاب قائدا للأمن!

بن غفير: زعيم الإرهاب قائدا للأمن!

الاخبار – القدس العربي: قام جندي إسرائيلي بتهديد نشطاء فلسطينيين وإسرائيليين كانوا يتضامنون مع أهالي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *