موعود موعود العربية
أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني احمد صلال البدري اليوم الخميس عن أن ائتلافه لن يصوّت على تمرير قانون العفو العام اذا شمل المدانين وفق المادة الرابعة من قانون الارهاب او نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي او وزير المالية السابق رافع العيساوي.
موعود: أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني احمد صلال البدري اليوم الخميس عن أن ائتلافه لن يصوّت على تمرير قانون العفو العام اذا شمل المدانين وفق المادة الرابعة من قانون الارهاب او نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي او وزير المالية السابق رافع العيساوي.
وقال البدري ان “قانون العفو العام سنعترض عليه داخل البرلمان اذا شمل الارهابيين وطارق الهاشمي ورافع العيساوي”.
واضاف النائب عن دولة القانون ان “قانون العفو العام ضمن وفق وثيقة الاتفاق السياسي وقد اقره مجلس الوزراء وارسله الى مجلس النواب”, مشيرا الى انه” نحن اليوم لانعترض على قانون العفو على اعتباره يعطي فرصة للذين غرر بهم للعودة الى الحياة الطبيعية داخل المجتمع وهذا لانعترض عليه”.
وتابع البدري “نحن اليوم نعترض على قانون العفو العام اذا جاء في بعض فقراته العفو عن الارهابيين والذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين وبالخصوص بعض الساسة امثال طارق الهاشمي ورافع العيساوي على اعتبار أنهم ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي”.
وأكد السياسي العراقي أننا “سنقف وبشدة ضد هذه الفقرات اذا ضمنت ضمن القانون او حصلت هناك مشاورات سياسية بهذا الاتجاه ولابد اليوم ألا يشمل كل من ارتكب جريمة بحق موعودء الشعب العراقي بهذا القانون”.
هذا وصوّت مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت في السادس عشر من الشهر الجاري، على مشروع قانون العفو العام وقرر احالته الى مجلس النواب وقد ووضع رئيس الحكومة حيدر العبادي حدا للجدل عندما اكد بان القانون لا يشمل من أدين بالارهاب.
