موعود موعود العربية
صرح المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان أن الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن الشيخ علي سلمان وترفض تبريرات السلطات البحرينية لاعتقاله.
كشفت وثائق نشرها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الأمم المتحدة كانت قد دعت البحرين في يناير/كانو الثاني الماضي إلى الإجابة على استفسارات تتعلق بالمبرّرات القانونية لاعتقال زعيم المعارضة البحرينية، أمين عام جمعية “الوفاق”، الشيخ علي سلمان، وتلقّت ردودا مكتوبة من النيابة العامة البحرينية حول ذلك.
ويأتي الكشف عن هذه الاتصالات بعد أسبوع من تصريح المتحدّث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، الذي كرر فيه مشدّدا مطالبة الأمم المتحدة بالإفراج عن الشيخ علي سلمان فورا، في رفض رسمي لكل التبريرات التي قدّمتها السلطات البحرينية إلى الأمم المتحدة، لاعتقال سلمان ومحاكمته.
الخبراء: اعتقال سلمان جاء لأنه طالب بنظام ديمقراطي والنيابة خلقت رأيا عاما معاديا له
وكان ستة من خبراء الأمم المتحدة بينهم خمسة من المقررين الخاصين، قد طالبوا في رسالة وجهت إلى حكومة البحرين في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، وكشفت عنها المفوضية هذا الأسبوع، بـ”تقديم معلومات حول الأسس القانوينة لاعتقال الشيخ علي سلمان ومدى توافق هذه التدابير مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وقالت الرسالة “بالنظر إلى أهمية هذه المسألة وكونها عاجلة؛ فإننا سنقدر تجاوبكم بشأن الخطوات الأولية التي ستتخذها حكومتكم لحماية حقوق الشيخ علي سلمان في الامتثال للعهود الدولية. وبحسب ما تقتضيه مسئوليتنا، بموجب الولاية الممنوحة لنا من مجلس حقوق الإنسان في السعي لاستيضاح القضايا المرفوعة إلينا، فسنكون ممتنين للاستماع لملاحظاتكم بشأن هذه المسائل”.
ووقع على الرسالة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي مادس أنديناس والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد هاينر بيليفيلدت والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست و المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين غابرييلا كنول.
الخبراء أعربوا في رسالتهم عن قلقهم إزاء اعتقال سلمان، وأشاروا إلى أنه “يُعتقد أن هذا الاعتقال جاء على خلفية ممارسته العلنية في التعبير عن آرائه السياسية، حيث تظهر التقارير أنه طالما دعا لقيام نظام ديمقراطي ومساءلة الحكومة أمام البرلمان”.
ولفت الخبراء إلى أن النيابة العامة أصدرت بيانات مجرمة للشيخ علي سلمان تتضمن شهادات باطلة مما خلق رأيا عاما معاديا له في وسائل الإعلام المحلية، وذلك بحسب تقارير صادرة استندوا عليها.
وقالوا “إننا نعرب عن قلقنا تجاه القيود التي لا داعي لها المفروضة على حق الشيخ علي سلمان في تكوين الجمعيات وحريته في التعبير عن آرائه، دون أن يتعرض لأي اعتقال التعسفي”.
رد السلطات البحرينية على الأمم المتحدة
وبحسب المراسلات الموثّقة والمنشورة على موقع المفوّضية، فقد ردت النيابة العامة على رسالة خبراء الأمم المتّحدة بعد حوالي الشهر، وزعمت في معرض تبريرها للتهم المسندة لسلمان إن خطبه في المحافل العامة تضمّنت “إجازته استخدام القوة ضد سلطات الدولة وإحداث التفجيرات، وإمكان اللجوء إلى الخيار العسكري لتحقيق المطالب السياسية والتحريض ضد مكتسبي الجنسية وتهديدهم، ودعوته العامة لعدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتنظيم المسيرات…”
ودافعت النيابة عن تصريحاتها الصحافية ضد سلمان، وقالت إنها جاءت من قبيل ما سمّته “الإحاطة بالمبررات القانونية” لاعتقاله، وإنها احتوت على بيان الاتّهامات الموجّهة ضدّه والأدّلة عليها.
الأمم المتحدة ترفض تبريرات البحرين
ورغم هذا الرد الذي يعود إلى 4 أشهر سابقة، كانت المفوّضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتّحدة، قد دعت مجدّدا قبل أسبوع (5 يونيو/حزيران 2015) للإفراج فوراً عن زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان، مبديةً قلقها من الحُكم المتوقع صدوره بحقه بعد أيام.
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل إن “المفوضية قلقة بشكل خاص على اعتقال شخصين على وجه التحديد، الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق، ونبيل رجب أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وأكثرهم احتراماً”.
وأشار كولفيل إلى منع الشيخ علي سلمان ومحاميه لعدة مرات من تقديم مرافعات شفهية، وعدم توفير فرصة حقيقية لهم لفحص أدلّة النيابة.
وقال “بالعودة ليناير/كانون الثاني الماضي، كما يتذكر الكثير منكم، فإن الأمم المتحدة، بما فيها مكتب حقوق الإنسان، قد دعت إلى الإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان، ونحن نكرر هذه المطالبة اليوم”.
