مصر تستضيف زعماء قبائل ليبية لبحث سبل مكافحة داعش

استضافت السلطات المصرية مئات زعماء القبليين الليبيين أمس الاثنين لعقد الحلف معهم في مكافحة تكفيريين تابعيين لداعش في ليبيا .

موعود : بدأ مئات من الزعماء القبليين الليبيين اجتماعا في القاهرة أمس الاثنين بينما تأمل السلطات المصرية الحصول على مساعدتهم في منع امتداد إرهاب تكفيريين إلى أراضيها عبر الحدود.

وتمكن تكفيريون من إيجاد موطئ قدم لهم في ليبيا وسط الفوضى الناتجة عن وجود حكومتين متنافستين تحظى كل منهما بدعم فصائل مسلحة كانت متحدة قبل اربع سنوات اثناء انتفاضة أطاحت بمعمر القذافي.

ويرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التكفيريين الذين تتزايد قوتهم في ليبيا يمثلون تهديدا أمنيا كبيرا لبلاده ويحاول ضمان تأييد زعماء القبائل في مواجهته.

وستستمر اجتماعات (ملتقى مشايخ وأعيان القبائل والمدن والمناطق الليبية – معا من أجل بناء ليبيا) إلى يوم الخميس.

ويقول محللون إن السيسي يود أن تنفذ الدول العربية تدخلا في ليبيا -على غرار التدخل الحالي في اليمن- لمحاربة مسلحي داعش الذين يتدربون على القتال في الصحراء الليبية مترامية الأطراف.

وافتتح وزير الخارجية المصري سامح شكري الملتقى مشددا على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه القبائل في إعادة الاستقرار إلى ليبيا.

وقال إن مصر تستضيف شيوخ وأعيان القبائل الليبية “الذين يعدون العمود الفقري للمجتمع والرابط الحقيقي بين مختلف مكوناته والداعم الرئيسي للحفاظ على استقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها”.

وأضاف “مصر لن تتوانى عن دعم أشقائها الليبيين حتى يصلوا إلى بر الأمان وتحقيق المصالحة فيما بينهم”.

لكن الأمر قد يحتاج عملية طويلة لتحقيق الإجماع بين مئات الزعماء القبليين بشأن كيفية التعامل مع الفكر التكفيري.

وتعمل الحكومة المعترف بها دوليا والتي تدعمها مصر انطلاقا من شرق ليبيا منذ سيطر فصيل منافس يدعى فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أغسطس آب وشكل حكومة موازية.

ويقول محللون إن أغلب القبائل المشاركة في اجتماع القاهرة من المؤيدين المعروفين للحكومة المعترف بها دوليا وإن مؤيدي الحكومة الموازية ليس لهم تمثيل جيد.

شاهد أيضاً

بن غفير: زعيم الإرهاب قائدا للأمن!

بن غفير: زعيم الإرهاب قائدا للأمن!

الاخبار – القدس العربي: قام جندي إسرائيلي بتهديد نشطاء فلسطينيين وإسرائيليين كانوا يتضامنون مع أهالي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *