قالت منظمة العفو الدولية إن تأييد محكمة الاستئناف الحكم الصادر سابقا على ناشط حقوق الإنسان، نبيل رجب، بستة أشهر “يظهر استخفاف السلطات (الخليفية) التام بالحق في حرية التعبير”.
موعود: ذکر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة، إن الحكم “يظهر مرة أخرى أن البحرين تستهزئ بوقاحة بالتزاماتها الدولية”، وأوضح بأنه “حُكِمَ على نبيل رجب لمجرد أنه عبّر عن رأيه، ولهذا يجب على السلطات البحرينية أن تفرج عنه فورا وبدون قيد أو شرط، والتأكد من إلغاء حكم الإدانة الصادر ضده”.
وأضاف بومدوحة قائلا إن “البحرين أعربت عن غضبها بسبب الانتقادات الموجهة إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان، قائلة إنها أجرت سلسلة من الإصلاحات خلال السنوات الماضية. لكن هذا الحكم يقدم أدلة إضافية على أن هذه الإصلاحات ما هي سوى إجراءات فارغة من مضمونها. تظل البحرين اليوم بلدا تُعامل فيه حرية التعبير كجريمة”.
ودعت المنظمة السلطات الخليفية “إلى دعم الحق في التعبير وإلغاء القوانين التي تُجَرِّمُ ممارسة الحق في حرية التعبير بطريقة سلمية، وإنشاء الجمعيات، والتجمع، والإفراج عن نبيل رجب فورا وبدون قيد أو شرط”.
ويواجه نبيل رجب تهما أخرى في قضية منفصلة لها علاقة بتغريدات نشرت على موقع تويتر أو أُعِيدَ إرسالها عبره بشأن الحرب في اليمن، وحوادث في سجن “جو” المركزي في أعقاب إضراب داخله يوم 10 مارس الماضي. وإذا أدين نبيل رجب، فإنه قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات. بحسب ما ذكر بيان المنظمة.