موعود موعود العربية
السلطات مازالت تعتقل الأمين العام لجميعة الوفاق الاسلامية الشيخ علي سلمان بتهمة مطالبته بحقوق شعب البحرين في الحرية والمساواة والعدالة، والذي بلغ يومه المئة رهن الاعتقال .
موعود : يشكل الأثنين 5 أبريل 2015 مرور 100 يوم على اعتقال زعيم المعارضة البحرينية وداعية السلم الشيخ علي سلمان الذي يعتقل بسبب رأيه ومطالبته بحقوق شعب البحرين في الحرية والمساواة والعدالة .
ويستمر اعتقال الشيخ علي سلمان بعد 3 جلسات من محاكمته، بالرغم من مطالبات دولية عديدية بالإفراج الفوري عنه، كونه معتقل رأي.
وقالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن الاتهامات الملفقة المنسوبة إلى الشيخ علي سلمان هي جزء من منهاج القمع القضائي الذي يستهدف الخصوم السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأعربت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ليز تروسل، عن “قلق المفوضية البالغ من اعتقال الشيخ علي سلمان” وأيضًا من “استمرار ملاحقة واحتجاز الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير في البحرين”.
وطالبت المفوضية السامية الحكومة البحرينية بالإفراج الفوري عن الشيخ سلمان وعن بقية الأفراد المدانين أو المحتجزين لممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع.
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة الإفراج عن الشيخ علي سلمان دون قيد او شرط، واكدت انه سجين رأي.
وكانت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان والمشكلة من كبار المحامين البحرينيين أبدت قلقها الشديد على مصيره في ظل محاكمته التي وصفتها بأنها تفتقد للمعايير الدولية في المحاكمة العادلة.
حيث قالت هيئة المحامين أن فريق الدفاع طلب الإفراج عن الشيخ علي سلمان، نظراً لتهاوي التهم التي أسندت للشيخ علي سلمان، والتي اعتمد على تقنية (القص واللصق).
وأوضح رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية حقوق الإنسان في جنيف فرج فنيش، إن “هناك الكثير من السجناء السياسيين، الكثير من سجناء حرية الرأي، هناك عقوبات مفرطة ضد متظاهرين. وهناك قلق كبير حيال هذا الأمر. وأفكر أيضا بمسألة الحوار الوطني. هناك بالطبع خلافات سياسية، وهذا أمر طبيعي جدا، ولكن حلَّ هذه الخلافات لا يجب أن يتم عبر الاعتقالات، وإنما عبر الحوار الوطني مع مختلف الشركاء بمن فيهم المعارضة السياسية السلمية، والمعارضة الديمقراطية ولكن أيضا المجتمع المدني.
