أوباما يهدد نتنياهو ويدعو الإيرانيين لاغتنام الفرصة

أعلن مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن واشنطن” ستعيد تقييم” سياستها على خلفية تصريحاته الرافضة لحل الدولتين.

موعود: أضاف المصدر أن أوباما ونتنياهو ناقشا تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الخاصة بعرب إسرائيل.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن الرئيس أوباما أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزام واشنطن بحل الدولتين، بعد تصريحات المذكور عشية انطلاق انتخابات الكنيست أنه لن يسمح بإنشاء دولة فلسطينية وهو على رأس السلطة في إسرائيل.

وأثار تصريح نتنياهو، قلقا في أوساط بعض المسؤولين في الولايات المتحدة والعالم من عدم التزام نتنياهو تجاه الفلسطينيين، وتفكيره في تهجيرهم وعدم حمايتهم.

تراجع نتنياهو عن تصريحاته إثر فوزه في انتخابات الكنيست، وبعد أن طالته انتقادت واسعة من الحلفاء قبل الخصوم، نافيا تخليه عن الالتزام بإقامة الدولة الفلسطينية، ومؤكدا تمسكه بحل الدولتين الذي يضمن سلاما دائما بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

لكن هذه التصريحات لم تكن كافية لإقناع الإدارة الأمريكية بمصداقيته، إذ عبر مسؤولون أمريكيون عن عدم اقتناعهم بتصريحات زعيم الليكود.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست أن نتنياهو تراجع عن موقفه الرافض لإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن واشنطن ستعيد تقييم استراتيجيتها الدبلوماسية وتراقب عن كثب تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بزعامة نتنياهو.

في الأثناء، اعتبر الرئيس الأمريكي أن نتنياهو أخطأ في تكهناته بشأن الاتفاق المرحلي الذي توصل إليه المجتمع الدولي وإيران في عام 2013 وتم بموجبه تجميد جزء من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الإيرانيين إلى اقتناص “الفرصة التاريخية” للسعي إلى علاقة مختلفة بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن المحادثات النووية تحقق تقدما رغم الفجوات.

وتسعى القوى الكبرى الى إتمام اتفاق إطار بحلول نهاية مارس/آذار والتوصل لاتفاق نهائي بحلول نهاية يونيو/حزيران.

شاهد أيضاً

بن غفير: زعيم الإرهاب قائدا للأمن!

بن غفير: زعيم الإرهاب قائدا للأمن!

الاخبار – القدس العربي: قام جندي إسرائيلي بتهديد نشطاء فلسطينيين وإسرائيليين كانوا يتضامنون مع أهالي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *