تقرير دولي يتطرق إلى مجزرة سبايكر وبادوش ويعتبرهما ضمن أخطر جرائم داعش

ترى الأمم المتحدة ان ارهابيي داعش ارتكبوا ثلاثة من أخطر الجرائم الدولية – وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية – وفقا لتقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان.

موعود: التقرير الذي أعده فريق التحقيق من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان في أواخر العام الماضي للأمم المتحدة، يعتمد على مقابلات “متعمقة” مع أكثر من 100 شخص الذين شهدوا الهجمات في العراق بين يونيو 2014 وفبراير 2015.

ويوثق التقرير مجموعة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبها داعش ضد العديد من الجماعات العرقية والدينية في العراق، والبعض منها، قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ويرى التقرير أن انتهاكات واسعة النطاق ارتكبتها داعش تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي، والتحويلات الدينية القسرية وتجنيد الأطفال. لا سيما ما جرى بحق الايزيدية.

واستشهد التقرير على عمليات القتل الوحشية واستهداف المئات من الرجال والفتيان الايزيديين في سهل نينوى في اغسطس اب الماضي. وتحدث عن اسر الايزيديات كسبايا وتقديمهن هدايا لقادة داعش وتعرضهن للاغتصاب.
[فاجعة سبايكر]

وأشار التقرير لرواية شاهدة ايزيدية تمكنت من الهرب، أن احد عناصر داعش اغتصب امرأة حامل لعدة مرات، على مدى شهرين ونصف، وقالت انه جلس عمدا على بطنها. وقال لها “هذا الطفل يجب أن يموت لأنه كافر. اما انا فيمكنني ان اعطيك طفلا مسلما”.

وتطرق التقرير الى اجبار الايزيديين على اعتناق الإسلام، وتلقي الأقليات الأخرى معاملة وحشية على ايدي الإرهابيين، كما هو الحال مع المسيحيين والكاكايين والتركمان.

وقال “في شهر يونيو، تم اعدام حوالي 600 من الذكور المحتجزين في سجن بادوش، ومعظمهم من الشيعة، بعد ان تم اطلاق عليهم النار واسقاطهم الى وادي”.

وذكر التقرير مجزرة سبايكر وسقوط مابين 1500 و1700 جميعهم تم اعدامهم او تعرضوا للذبح.

وأشار الى ان الحكومة العراقية لم تنجز بعد التحقيق بسبايكر وبادوش.

وتفيد التقارير بأن ارهابيي داعش اعتمدوا على قوائم أهداف لإجراء عمليات تفتيش من منزل إلى منزل وعند نقاط التفتيش.

وقال شرطي سابق إنه عندما قدم بطاقة الشرطة الخاصة به إلى مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام، ذبح أحدهم والده وابنه البالغ من العمر خمس سنوات وابنته البالغة من العمر خمسة أشهر. وعندما توسل إلى المقاتلين أن يقتلوه بدلاً منهم، قالوا له “نحن نريد أن نجعلك تعاني.”

وأشار التقرير  إلى جانب آخر مثير للجدل  ان فرق تحقيقاته تلقت معلومات أن قوات الأمن العراقية وعناصر الحشد “ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال عمليات الهجوم المضاد ضد داعش”.
وتلقى هذا الأمر استنكار وردود الشخصيات السياسية والشعب العراقي حيث اعتبروا توجيه الإتهامات الواهية إلى القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي التي قدّمتا الكثير من الشهداء من أجل التصدي لقوات داعش المجرمة أمر لا يطاق.

وفي السياق ذاته انتقد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عدنان هادي الاسدي هذا التقرير، وصرح أن هذه المنظمة اعتمدت على مصادر مشبوهة و تنظر بعين عوراء لما يحدث بالعراق.