اعتقال الشيخ علي سلمان إسكات للمعارضة ونبيل رجب كان سيقدّم هذه المداخلة

أثار النائب المستقيل عن جمعية “الوفاق” علي الأسود قضية اعتقال الشيخ علي سلمان والسيد جميل كاظم وملاحقة الحقوقي البارز نبيل رجب، معتبراً أن البحرين شكلت قضية منتظمة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على مدى السنوات الأربع الماضية “نظراً لسجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.

موعود : النائب المستقيل عن جمعية “الوفاق” علي الأسود قال في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء 10 مارس/آذار 2015 في القاعة الرئيسية بمجلس حقوق الإنسان في العاصمة السويسرية “جنيف”، بحضور مندوبي الدول والمنظمات الحقوقية الدولية والمقررين الأممين:  “إننا في البحرين محظوظين بوجود عدد من قادة حقوق الإنسان المستعدين للمخاطرة بحريتهم وحياتهم من أجل انتقاد القمع، ففي العام 1970 كان الحديث عن حقوق الإنسان مرفوضًا، لكن شجاعة قادتنا أدت إلى نتائج منها ادعاء الحكومة الحالية احترامها لحقوق الانسان”.

وأضاف الأسود “لكن هناك فجوة  بين خطاب الحكومة والواقع، ويعود أمر إصلاحها إلى أعضاء هذا المجلس، ولا بد أنكم على بينة من أمر السيد نبيل رجب، أبرز مدافع عن حقوق الإنسان في البحرين. كان سيقدم مثل هذه المداخلة اليوم لو لم يُمنع من السفر في إطار إجراءات القضية الأخيرة المرفوعة ضده، ففي السنوات القليلة الماضية، واجه السيد رجب المضايقات المستمرة والسجن ومحاولات الإسكات. وبمجرد الإفراج عنه بعد إنهائه حكمًا،  تُحاك قضية أخرى ضده، وهو يواجه السجن في الوقت الحالي بسبب تغريدة واحدة. تمامًا كالسياسي المعارض، السيد جميل كاظم، الذي يقضي حكمًا بالسجن 6 أشهر أيضًا بسبب تغريدة”.

وتابع الأسود “أريد أن أسلط انتباه المجلس على وضع الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية “الوفاق”، الجمعية المعارضة الرئيسية في البحرين، الشيخ علي سلمان معتقل في السجون منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014 ويواجه اتهامات باطلة من بينها التحريض على العنف، وهو الدّاعم الرّائد لحركات الاحتجاج السلمية غير العنيفة في البحرين وقد رفض باستمرار جميع أشكال العنف، إنّ اعتقاله إِشارة واضحة لإرادة البحرين إسكات المعارضة السياسية وعدم احترامها للمدافعين عن حقوق الإنسان، ولقد طالب المفوض السامي الموقر، وكذلك خمسة خبراء خاصين بالإفراج عنه، لكنّ البحرين ما زالت تبقي الشيخ علي سلمان رهن الاعتقال”.

وختم الأسود كلمته بالقول: “إن رسالتنا لهذا المجلس هي بذل الجهود لحماية جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين. حرية الرأي والتعبير هي حق لجميع المواطنين، ولا يجب أن يكون ذلك مختلفًا في البحرين، وإن استمرار السلام في البحرين  يعتمد على قدرة القادة السلميين، كالحقوقي نبيل رجب والشيخ علي سلمان، على لعب دور فعال في أي عملية سياسية” على حد قوله.