موعود موعود العربية
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي “علي بن خليفة الظهراني” محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان، فيما وصفت الوفاق الاتهامات الموجهة للشيخ علي سلمان متهافتة وغير مصدقة وتؤكد خروج السلطة عن الشرعة الدولية .
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان تأجيل محاكمة أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان لتاريخ 25 فبراير/شباط 2015 مع استمرار حبسه.
وشهدت الجلسة الأولى للمحاكمة منعاً لدخول محامين متضامنين، ورؤساء للجمعيات السياسية وأعضاء وقيادات بارزة في جمعية “الوفاق”، كما مُنع مراسلو الوكالات والصحف الأجنبية من دخول قاعة المحكمة، فيما سُمح لفريق الدفاع المكون من أربعة محامين (حسن رضي، عبدالجليل العرادي، عبدالله الشملاوي وجليلة السيد) ووكالة أنباء البحرين والصحف المحلية (بواقع صحفي لكل صحيفة) بحضور الجلسة.
ومنذ بدء الجلسة تلت المحكمة على أمين عام “الوفاق” الشيخ علي سلمان التهم الموجهة إليه، والتي أنكرها جميعاً، فيما طالب فريق الدفاع بإخلاء سبيله، إلا أن المحكمة رفضت ذلك.
قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عشية جلسة محاكمة أمينها العام الشيخ علي سلمان في 28 يناير 2015 بأن أهداف المحاكمة باتت واضحة، ومكشوفه أمام العلن، وبدا واضحاً بأن المحاكمة سياسية، مرتبطة بموقف المعارضة من الإصلاحات الشكلية، ورفض المشاركة في الانتخابات الأخيرة التي تكرس الأطر غير الديمقراطية.
وأضافت الوفاق بأن محاكمة أمينها العام تؤكد أن مرحلة ما قبل تقرير تقصي الحقائق، هي ذات مرحلة ما بعد التقرير، فالأساليب واحدة في قمع، وردع المعارضة السلمية، وأن السلطة في البحرين تعتبر الرأي وحرية التعبير عدواً لها.
المصدر : مرآة البحرين
