3000 شخص لهم ارتباط بجهات تكفيرية والحكومة تريد مراقبتهم في فرنسا

بعد اسبوعين على هجمات باريس، كشفت فرنسا مدعومة من الاتحاد الاوروبي أمس الاربعاء عن سلسلة من الاجراءات لتعزيز مكافحة الارهاب وتجنب وقوع هجمات جديدة.

وتطرق رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس في تصريح صحافي الى “التحدي المخيف” الذي تواجهه فرنسا والذي “يفرض اتخاذ اجراءات استثنائية”.

وقال فالس “في الاجمال هناك نحو 3000 شخص لا بد من مراقبتهم” في البلاد بسبب ارتباطاتهم بتكفيريين او ب”الشبكات الارهابية في سوريا والعراق” مشيرا الى ارتفاع هذا الرقم بسبب ضرورة مراقبة اتصالات الكثير من الاشخاص عبر

الانترنت.

وشدد فالس على ان هذه الاجراءات “تندرج في اطار احترام دولة القانون”.

من جهتها اعلنت المفوضية الاوروبية عن استعدادها لتعديل اقتراحها بانشاء سجل اوروبي لركاب الطائرات، وهو الاقتراح الذي لا يزال عالقا ولم يقر منذ نحو اربع سنوات بسبب اعتراض الكثيرين عليه.

وكانت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اقرت مبدأ وضع هذا السجل عام 2011، لانه اداة مهمة لمنع انتقال شبان اوروبيين الى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيمات تكفيرية .

ويرفض البرلمان الاوروبي حتى الان اقرار انشاء هذا السجل، اذ يطالب النواب الاوروبيون قبل ذلك باقرار قانون مشترك حول حماية المعلومات الامر الذي لا توافق عليه الدول الاعضاء.

وقال نائب رئيس المفوضية فرانس تيميرمانس ان “الوضع معقد”.

وتطرق تيمرمانس ايضا الى “امكانية تشديد قواعد شنغن للانتقال الحر خصوصا لتشديد الحماية على الحدود الخارجية”.

واضاف المسؤول الاوروبي ان صلاحيات اوروبا في مجال الامن محدودة وان “المسؤولية” في هذا المجال تقع على الدول.

كما اعتبر تيمرمانس ان الاتحاد الاوروبي يواجه اليوم “التحدي الكبير” المتمثل بطمأنة اليهود على “مستقبلهم في اوروبا”.

واوضح رئيس الحكومة الفرنسية ان هذه الاجراءات ستكلف 425 مليون يورو خلال ثلاثة اعوام.

كما يفترض ان تعلن الحكومة عن مشاريع تربوية من اجل تعزيز احترام العلمانية في المجتمع الفرنسي وتربية الشباب على تقبل التنوع وتقوية الحس المدني.

ومع أجور ونفقات العاملين ترتفع الكلفة الى نحو 700 مليون يورو سيتم تأمينها عبر ترشيد النفقات الحكومية.

ودائما على ثلاث سنوات سيتم خلق 2680 وظيفة في مجال مكافحة الارهاب في اطار وزارات الدفاع والداخلية والعدل.

واضاف فالس انه سيتم توظيف “60 اماما اضافيا” للعمل في السجون على ان يضافوا الى 182 اصلا موجودين.

وكشف رئيس الحكومة الفرنسية ان الجمعية الوطنية ستناقش “مطلع اذار/مارس المقبل” قانونا جديدا حول عمل اجهزة الاستخبارات.

وفي حين ان 122 الف شرطي وعسكري يشاركون حاليا في حماية المنشآت الحساسة في البلاد قرر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند جعل عدد الوظائف التي كان من المقرر ان تلغى في الجيش اقل ب7500 وظيفة.

وفي اطار سعيه لتعزيز الطابع العلماني في فرنسا وتنشئة الشبان على التنوع والحس المدني اكد في كلمة له عصر الاربعاء ان “اي حادث في المدارس لن يترك من دون متابعة”.

فمنذ الهجمات وقعت حوادث كسرت صورة وحدة البلاد في عدد من المدارس ولا سيما في احياء متوترة حيث اثار تلاميذ الفوضى في اثناء احياء ذكرى قتلى الهجمات، واحيانا اعربوا عن دعم التكفيريين.

كذلك من المقرر ان تعلن المفوضية الاوروبية عن خططها لتحفيز التعاون في الاتحاد الاوروبي الذي قرر اشراك تركيا والدول العربية في جهود مشتركة لمكافحة هذه المشكلة.