موعود موعود العربية
قال مسؤول دائرة الحريات والحقوق في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي إن احتجاز أمين عام “الوفاق” الشيخ علي سلمان جاء إثر استدعاء قُدم له في 27 ديسمبر/كانون الأول 2014، وعلى إثره تم تحويل سلمان للنيابة العامة “في تحقيقٍ غير مسبوق وصلت جلساته إلى خمسة أيام” تم خلاله احتجاز سلمان لمدة أسبوع.
أضاف الموسوي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى جمعية “الوفاق” اليوم الإثنين 19 يناير/كانون الثاني إن التحقيق كان حول مواد خطابية وتصريحات علنية ومنشورة “لا تبرؤه مما أُسند إليه فحسب، وإنما تكسبه موقعاً وطنياً متقدماً” حسب وصفه، مردفاً إن “أصل الإحتجاز الذي تعرض له الأمين العام يعتبر مخالفة صريحة للمادة التاسعة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونؤكد حقوقياً بأن احتجاز الأمين العام هو احتجاز تعسفي، ليس وفق القانون”.
وأوضح الموسوي “نعتمد في هذا القول على الموقف الصريح الذي صدر من المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي أشار لضرورة إخلاء سبيل الشيخ علي سلمان فوراً” مشيراً إلى أن “المفوضية السامية لحقوق الإنسان لا تأمر بإطلاق سراح أحد إلا إذا كان هناك شوائب أو خلافاً للقانون” واضعاً هذا التصريح ضمن ما أسماه التداعيات المحلية والدولية لاعتقال الشيخ علي سلمان.
وأشار الموسوي إلى الحكم الذي صدر على السيد جميل كاظم، وتوقيف الشيخ علي سلمان، وهما “قياديان يرأسان هيئتين قياديتين في الوفاق، وهي مؤسسة سياسية مسجلة أهدافها واضحة، نظامها الأساسي معلن، أدبياتها ومبناها ومقرها وخطابها واضح يصل إلى كل فرد، كما أنها مؤسسة شاركت في العملية السياسية وقاطعت قبل ذلك وشاركت وانسحبت من العملية السياسية، وقررت أن تقاطع الانتخابات الماضية، إذاً هي مؤسسة حيوية تأخذ قرارها وفقا لمصلحة القاعدة الجماهيرية التي هي تعنى بشانها”.
واعتبر الموسوي توقيف سلمان والحكم على كاظم محاسبةً للرأي متسائلاً “إذا لم يمارسا دورهما في التعبير عن رأيهما وقرارات مؤسستيهما، فماذا عساهما أن يقوما به؟ وإذا كانت المحاسبة على القرار الذي يعلنان ويتحدثان فيه ويعرضهما للمحاكمة، فهل تتمكن السلطات أن توضح لنا مالذي عساهما أن يفعلاه إذا؟!”.
واستعرض الموسوي المادة 69 من قانون العقوبات البحريني قائلاً إنها “لم تستطع أن تحمي لا الأمين العام للوفاق ولا رئيس شورى الوفاق، ولا كثير ممن تم اعتقالهم بسبب رأيهم، في حين أنها أتت صريحة جدا وورد توصية بحقها في تقرير السيد بسيوني” معتبراً إياها “الضامن المانع لاتهام أي فاعل سياسي أو إعلامي أو اجتماعي في أن يمارس حقه في حرية التعبير”.
وعن خطابات الشيخ علي سلمان التي تم اعتقاله بسببها قال الموسوي “كل ماقاله الأمين العام للوفاق في خطاباته وتصريحاته إنما يعد مادة كاشفة وشارحة لوجود مشكلة سياسية قائمة، جاءت في السياق الزمني الموازي لوجود المشكلة السياسية، فهو لا يتحدث عن مشاكل منذ عقود” متسائلاً باستغراب شديد “إذا مُنع السياسي أن يتحدث عن واقعه السياسي إذاً يتحدث عن ماذا؟”.
واعتبر الموسوي إن هذه المشكلة السياسية تقر بها السلطة وتتحدث عنها “وقد اعترفت بها من خلال الحوارات التي قامت بها مع المعارضة، عليها الذهاب لحوار جاد ومفاوضة فاعلة صادقة ومكاشفة بين ما يطرح كمعارض وبين ما تتبناه هي كسلطة، أما أن تنقض السلطة على المعارضة وتنقلها إلى أروقة المحاسبة والتجريم فذلك مشكلة كبرى”، مشيراً إلى اتساع رقعة التجاوزات والانتهاكات والتداعيات الأمنية مع دخول العام الجديد الذي “توقعنا أن تتسع فيه رقعة احترام السلطة للحريات وحقوق الانسان لكنها ضاقت وللأسف الشديد” مؤكداً على عدم قدرة السلطة لإنهاء المشكلة إذا ما استمرت في حلها الأمني لمقابلة الحركة السياسية الشعبية.
وتحدث الموسوي عن التداعيات الدولية لاعتقال أمين عام “الوفاق” الشيخ علي سلمان واضعاً تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة وإعرابه عن قلقه من استمرار اعتقال سلمان، وقلق وزارات الخارجية في بلدان إقليمية ودوليها، ورسالة 83 نائباً من 37 دولة للمطالبة بإطلاق سراح أمين عام الوفاق مع كل من المقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس فيرست، العفو الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن تلك التداعيات.
أما عن التداعيات المحلية قال الموسوي إن الوفاق رصدت منذ 27 ديسمبر/كانون الأول لغاية 17 يناير/كانون الثاني 704 مسيرة سلمية واعتصام، في 74 منطقة في البحرين، وإن قوات الأمن قامت بقمع 309 فعالية وحضور جماهيري، واعتقل على إثر هذه الفعاليات 162 شخصاً أفرج عن 71 منهم لاحقاً، فيما بلغت الإصابات في صفوف المواطنين 136 إصابة، وشملت المداهمات في تلك الفترة 146 مداهمة، موضحاً إن جميع هذه الفعاليات في 74 منطقة لم تخلو من المطالبة بالإفراج عن الشيخ علي سلمان وإن بعض المناطق خرجت في فعاليات شعبية أكثر من 30 مرة في العشرين يوم، بمعدل أكثر من فعالية أو احتجاج في اليوم الواحد معتبراً أن الإحصاء شمل ما يقارب 80٪ من مناطق وبلدات البحرين التي خرججت في فعاليات احتجاجية.
وواصل الموسوي “إرجع للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الفقرة الرابعة وهي في غاية الأهمية وتجعل من الشيخ علي سلمان يخرج من السجن ويذهب للبيت” مضيفاً إن “دور الأمين العام للوفاق لم يكن عبثيا، لم يكن طربة، لم يكن عنادا، دوره حقٌ كفله هذا العهد الدولي ومارسه، وجوهر الحق والحرية الذي يجب أن يكفلها النظام والسلطة للأمين العام، هو أن يعطى الحق في ممارسة معارضته لكل سياسات الحكومة القائمة” على حد قوله.
وجدد الموسوي موقف الوفاق الواضح “بعد أن عرفنا أن سبب اعتقال الشيخ علي سلمان هو ممارسة حقه في لعب دور سياسي معارض، وممارسته لحقه السياسي، لم يكن دوره عبثيا ولا فارغا وإنما دورا مهنيا موضوعيا أخلاقيا صريحاً ومن خلال مؤسسة”، مشدداً “إننا ماضون مستمرون على ذات النهج الذي يحاسب عليه الأمين العام وهو محتجز، ونؤكد على ذات السلوك السياسي ونشاطاتنا السلمية، وفقا للمحددات التي يجب على السلطة احترامها”.
وطالب الموسوي السلطات بإطلاق سراح الشيخ علي سلمان فوراً ودون تأخير، معتبراً ما يحصل لأمين عام الوفاق “تعسّف بحقه وبحق دوره السياسي وبحق الشعب الذي يؤمن بعمله السياسي السلمي، وما يقع عليه مصادرة صريحة ويعتبر إما انتقاماً منه أو إيقاعاً لعقاب قبل وقوع الجريمة لأنه بريء وفقا للدستور والقانون” كاشفاً عن رفض السلطة لعشر فعاليات احتجاجية للمعارضة “بقرار وليس بقانون” منذ 26 ديسمبر/كانون الأول للمعارضة، وإنها -المعارضة- راسلت المقرر الخاص بحرية التعبير والتجمع في الأمم المتحدة وأرسلت له قائمة بكل الطلبات التي تقدمت بها ومُنعت من إقامتها أو تنظيمها موضحاً أن تقرير المقرر الخاص بحرية التعبير والتجمع سيصدر في منتصف العام الجاري “وستكون البحرين على رأس الدول التي تحرم المواطنين من حرية التجمع السلمي” على حد قوله.
المصدر : مرآة البحرین
