موعود موعود العربية
حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب جماهير الشعب باليقضة والحذر من مؤامرات السلطة وأسيادها الأمريكان والإنجليز الذين يسعون بإعتقال الشيخ علي سلمان وزعامات الوفاق من أجل التوصل معهم إلى تسويات سياسية داخل السجن ، وعلى الشيطان الأكبر والإستعمار العجوز ومعهم الرياض بأن يدركوا بأن شعب البحرين ليس هو شعب أيام التصويت على ميثاق الخطيئة ، وليس هو شعب ما قبل ثورة 14 فبراير ، فالشعب كل الشعب مع الإصلاحات السياسية الجذرية ، ومع رحيل الطاغية حمد وحكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة ، ومع تفكيك القواعد العسكرية للأمريكان والإنجليز ، وخروج آخر مستشار سياسي وأمني وعسكري لهم ، ومع خروج قوات آل سعود وقوات عار الجزيرة ، ومع خروج المجنسين السياسيين عن البلاد ، ولن يستسلم شعبنا لتغيير الخارطة الديموغرافية ، ولن يقبل بتهميش القوى الثورية وقادة الثورة وزعمائها المغيبون داخل السجون..
وفقاً لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أصدرت حركة “أنصار ثورة 14 فبراير” البحرينية يوم السبت بياناً قالت فيها “إن الإستفتاء الشعبي الذي قامت به اللجنة المستقلة للإستفتاء قد أربك السلطة الخليفية والشيطان الأكبر أمريكا والإستعمار العجوز بريطانيا ، كما أربك بعض القوى الإقليمية والعربية التي كانت تعول على مشروع الحوار وتقاسم السلطة بين الجمعيات السياسية وآل خليفة ، وقد عزز الإستفتاء والمشاركة الواسعة له رغم الهجمة القمعية والأمنية بأن مشروع الحوار قد أصبح عقيما ، وأن لا رجعة للشعب إلى الحوار ولا لهرولة للشعب إلى تسويات سياسية والتصويت على ميثاق خطيئة آخر ، وإن مشروع الملكية الدستورية أصبح مشروعا فاشلا بإمتياز ، بعد نجاح الإستفتاء الشعبي ، وقد أثبتت السلطة ومن ورائها أسيادها الأمريكان والإنجليز بأنهم وراء الإبقاء على ملكية شمولية مطلقة والإذعان إلى سياسة الرياض بأن تبقى البحرين بعيدة عن التحولات السياسية ، وأن تبقى البحرين الحضيرة الخلفية للسعودية ، وأن تبقى مستعمرة سعودية بالإبقاء على قواتها وقوات درع الجزيرة”.
وأضاف البيان “إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب جماهير الشعب باليقضة والحذر من مؤامرات السلطة وأسيادها الأمريكان والإنجليز الذين يسعون بإعتقال الشيخ علي سلمان وزعامات الوفاق من أجل التوصل معهم إلى تسويات سياسية داخل السجن ، وعلى الشيطان الأكبر والإستعمار العجوز ومعهم الرياض بأن يدركوا بأن شعب البحرين ليس هو شعب أيام التصويت على ميثاق الخطيئة ، وليس هو شعب ما قبل ثورة 14 فبراير ، فالشعب كل الشعب مع الإصلاحات السياسية الجذرية ، ومع رحيل الطاغية حمد وحكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة ، ومع تفكيك القواعد العسكرية للأمريكان والإنجليز ، وخروج آخر مستشار سياسي وأمني وعسكري لهم ، ومع خروج قوات آل سعود وقوات عار الجزيرة ، ومع خروج المجنسين السياسيين عن البلاد ، ولن يستسلم شعبنا لتغيير الخارطة الديموغرافية ، ولن يقبل بتهميش القوى الثورية وقادة الثورة وزعمائها المغيبون داخل السجون”.
فيما “تطالب حركة أنصار ثورة 14 فبراير الجمعيات السياسية وفي طليعتها جمعية الوفاق وتيارها بعدم الإنجرار وراء التسويات السياسية والحوار العقيم من جديد ، وأن تدرك تمام الإدراك بأن النظام الخليفي الديكتاتوري عصي على الإصلاح ، ولابد من تكاتف الجهود وتوحيد صفوف المعارضة والإصرار على رحيل الطاغية حمد وحكمه فما عادت الوعود المعسولة من قبل السلطة حلوة في أعين الشعب الذي تجرع مرارة العذاب والإرهاب والقمع منها ، وقد أصبح حكم آل خليفة من التاريخ ولابد من يرمى في زبالة التاريخ ، فالطاغية حمد قد أصبح جنازة سياسية لابد أن تشيع إلى مثواها الأخير ، وإن حكم آل خليفة أصبح منبوذا من قبل شعبنا ولن يقبل هذا الشعب بالعودة إلى التسويات السياسية وإلى ميثاق خطيئة آخر ، ومن جرب المجرب حلت به الندامة”.
وفيما يلي نص هذا البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى ((وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ))التوبة: 12
وقال الله عز وجل ((الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ)) البقرة 27. صدق الله العلي العظيم.
إذا كانت السلطة الخليفية تعتقد بأنها ستكرر سيناريوهات الماضي في الخمسينات والتسعينات بأنها ستجر الشعب والمعارضة إلى حوار في السجن ومن ثم الهرولة إلى ميثاق خطيئة آخر فهي خاطئة ومشتبهة تماما في مسارها ، فالشعب البحراني اليوم بعد ثورة 14 فبراير ليس هو الشعب ما قبل التصويت على ميثاق الخطيئة في 14 فبراير2002م.
إن عهد التسويات السياسية من خارج السجن ومن داخله قد ولى إلى غير رجعة ، فكما رفضت قيادات الثورة وفي طليعتهم الأستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ حسن مشيمع والعلامة الشيخ محمد علي المحفوظ بالحوار والتسويات السياسية داخل السجن وأصروا على أن الحوار لا يجري في زنازين السجون وإنما يجري في فنادق 5 نجوم كما هو المعتاد ، وإن لا حوار دون حضور الشعب وعلمه ، كما أن هذه القيادات قد أدركت بأن الحوار عقيم مع سلطة لا تعترف بوجود شعب له حقوق ولا بمعارضة من حقها المطالبة بحقوق الشعب ، وإنما هي بأعتقاد آل خليفة وسلطتهم الجائرة مجرد مجموعات إرهابية لابد من قمعها وتصفيتها.
ولا زال شعبنا يتذكر مدى الغدر والنفاق ونقض العهد ، ليس فقط في ما يختص بميثاق المعل الوطني المزعوم ، وإنما بما جرى على قيادات هيئة الإتحاد الوطني ، عندما طالب آل خليفة منها بأن تطلب من الشعب بالذهاب الى البيوت وبعدها الإتفاق على تسوية سياسية للأزمة ومطالب الإنتفاضة ، وأن البريطانيين وآل خليفة إعتقلوا قيادات الإنتفاضة وأودعوا بعضهم السجن والبعض الآخر تم نفيه إلى جزيرة سانت هيلانة في جنوب أفريقيا.
فهل يا ترى وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع على إعتقال السلطة الخليفية للشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ، وبتهم فضفاضة تختلف عن منهجية الشيخ وسياسة الوفاق التي تطالب بحكومة منتخبة في مقابل القوى الثورية التي تطالب بإسقاط النظام، ولا يزال السبب الحقيقي لإعتقال الشيخ مجهولا ، رغم توجيه 9 تهم له ، منها التحريض على النظام والإستقواء بالخارج ، و7 تهم فضفاضة أخرى.
لقد أثبتت السلطة الخليفية بأن ليس لها صاحب صديق ، فإما أن تتبع سياستها وما يمنه الطاغية حمد من مكارم ملكية على الشعب من عفو وفتات من الإصلاح السياسي ، وإلا مصيرك السجن والإنتقام منك كما حدث لقيادات الثورة ، وكما حدث للعلامة المهتدي الذي تم إعتقاله وسجنه بعد أن دعى إلى الإصلاح.
في الواقع لم يكن إعتقال الشيخ علي سلمان مستبعدا بالنسبة إلى المتابعين لثورة 14 فبراير والعارفين بخبث السلطة الحاكمة ومكرها ، ولم تشفع له ولا لجمعية الوفاق تصريحاته في بداية الثورة بأننا نطالب بإصلاحات سياسية في ظل حكومة صاحب الجلالة حمد بن عيسى وولي عهده سلمان بن حمد.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن الطاغية الأصغر سلمان بن حمد في منهجه وسيرته هو سر أبيه ، طاغية أرعن يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب.
وقد كان إصرار الطاغية الأصغر سلمان بن حمد على الحوار مع الجمعيات السياسية خصوصا مع جمعية الوفاق في بداية الثورة ، إنما هو لتفريق صفوف المعارضة والإستفراد بها كما جاء في المثل: “أكلت يوم أكل الثور الأسود” ، حيث تم حينها التغرير بقادة الوفاق إلى سراب تسويات وحلول كاذبة وحوار عقيم ، وأستفردت السلطة بقيادات الثورة وأودعتهم السجن ، وإستدعت قوات سعودية وقوات درع الجزيرة لقمع الثورة وإعتقلت الآلاف من الشباب الثوري والنشطاء السياسيين والحقوقيين وأبناء الشعب ، وإستمرت في جر الجمعيات الى حوار عقيم أثبتت الأيام صدق رؤيتنا بأن السلطة كاذبة في وعودها مع الوفاق للتوصل إلى تسويات سياسية ترضي الشارع البحريني.
في الواقع لم يكن إعتقال أمين عام الوفاق مستبعدا بالنسبة لنا والعارفين بخبث ومكر العائلة الخليفية ، فالسلطة وبأمر من أعلى سلطة سياسية وهو الديكتاتور حمد هو الذي أمر بإعتقال الشيخ علي سلمان وقيادات الوفاق من أجل الإنتقام والتشفي منهم لأنهم لم يشاركوا في الإنتخابات التشريعية الصورية ولم يشاركوا في إنتخابات مجالس البلدية الصورية أيضا ، وقاطعوا الإنتخابات الصورية التي جاءت بالتزامن مع مشروع القوى الثورية والإئتلاف المبارك في طرح مشروع بديل للإنتخابات وهو الإستفتاء الشعبي من أجل حق تقرير المصير الذي تم على الرغم من إستنفار السلطة لأمنها وجلاوزتها وحقق هذا الإستفتاء نسبة 99.1% من أصوات الشعب ، وكانت صفوف الشعب أمام صناديق الإقتراح للإستفتاء طويلة وكثيرة بينما كان غالبية مراكز التصويت للإنتخابات الصورية فارغة ، وهذا مما أثار حفيظة الطاغية حمد وأسياده الأمريكان والإنجليز وأسياده في الرياض ، مما أدى إلى ما وصل إليه من حالة الإنتقام والتشفي من جمعية الوفاق.
ومع ذلك فإن إعتقال الشيخ علي سلمان وجميل كاظم وقائمة الإعتقال قادمة ومستمرة ، أثار هذا الإعتقال إستفهاما كبيرا عند الجميع وعند أبناء شعبنا ، حول السبب الحقيقي لهذا الإعتقال ، وفي هذا الوقت من عمر الثورة التي تفجرت في 14 فبراير ولم يبقى إلا أقل من شهر على الذكرى السنوية الرابعة على تفجرها ، خصوصا فيما يرتبط بعمل جمعية الوفاق التي كانت ولا تزال تتحرك تحت مظلة قانون الجمعيات بفعاليات مرخصة من قبل السلطة ، كما أن السلطة قد إدعت على لسان كبار مسئوليها في بداية الثورة بأن هناك تحالف إستراتيجي بيننا وبين الوفاق لأي تسويات مستقبلية؟!!.
فهل يا ترى إن إعتقال زعامات الوفاق جاء من أجل تسوية سياسية ، قادمة ، أو أنه قد جاء بعد تصريحات الشيخ علي سلمان الأخيرة التي أشار فيها إلى أن هناك جهة عرضت علينا التسليح وعسكرة الثورة ، في حين ذهب آخرون إلى أنه عقاب على مقاطعة الشيخ وجمعية الوفاق للإنتخابات الصورية الماضية ، وذهب آخرون إلى أنه إستفزاز أو إبتزاز ، وإكتفى البعض بوصف إعتقالهم بالغباء السياسي.
ومهما يكن الأمر ، فإن السؤال الأهم عند جماهير شعبنا وشباب الثورة والمقاومة الشعبية والذي يبحث عن إجابة : هل هذه الإعتقالات تصعيد حقيقي أم مناورة سياسية من قبل السلطة الخليفية ؟؟!!
وقد إختلفت الآراء والتحليلات بشكل كبير وواسع حول السبب الحقيقي لإعتقال الشيخ سلمان وبعده إعتقال الأستاذ جميل كاظم ، حيث إنتشرت أراء مختلفة في الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي من قبل إعلاميين ومحللين سياسيين وثوار ميدانيين ، وكانت ولا زالت هذه التحليلات والآراء تصب في إتجاهات مختلفة ، فالبعض يرى بأن إعتقال الشيخ سلمان تصعيد حقيقي للسلطة الخليفية ، وستعقبه خطوات تصعيدية أخرى ، والتي تهدف إلى تأديب الجمعية وقادتها ، ولأمينها العام بشكل خاص ، وقد جاء ذلك لكسرهم عصى الطاعة للطاغية حمد بمقاطعة الإنتخابات ، وهو تمهيد لحل الجمعية وإغلاقها ، بل ربما تصل خطوات السلطة التصعيدية والعقاب إلى الأب الروحي للجمعية العلامة الشيخ عيسى قاسم ، وهناك كلام عن وضعه تحت الإقامة الجبرية أو نفيه خارج البلاد ، بل حتى نية مبيتة للسلطة لتصفيته ، خصوصا فيما إذا شعرت بأن هذا الخط وهذا التوجه قد أصبح خارج السيطرة والتدجين ، خصوصا وأن آل خليفة لديهم إعتقاد بأن قرار المقاطعة جاء من جهات خارجية مما زاد من مخاوفهم وهواجسهم.
وقد ذهب الآخرين إلى أن إعتقال الشيخ علي سلمان جاء لإبعاده عن الواجهة السياسية وإستبداله بشخصية أكثر مرونة مع السلطة ، على غرار ما حدث لجمعية (وعد) بمعاقبة أمينها العام المعتقل المناضل إبراهيم شريف وإستبداله بشخصية أكثر مرونة وطاعة ، مع الإبقاء على الجمعية نفسها، وربما إغلاقها كما تم إغلاق جمعية العمل الإسلامي “أمل” ، ويعزوا الكثير إلى أن هذا مطلب أمريكي بإستبدال الشيخ علي سلمان بشخصيات أخرى في الوفاق يمكن ترويضها لخدمة المصالح الأمريكية البريطانية وتتوافق مع مطالب السلطة الخليفية.
وقد ذهب البعض إلى أن إعتقال أمين عام جمعية الوفاق وبعدها جميل كاظم ومن الممكن أن تستمر قائمة الإعتقالات إلى أن هذه الإعتقالات ليس تصعيدا حقيقيا ، وإنما هو مجرد ضغوط على الجمعية لإبتزازها ، ودفعها للقبول بأي تسوية ترجع الوضع إلى المربع الأول إلى ما قبل 14 فبراير 2011م ، أو حتى أقل من ذلك ، وتجاوز الثورة والدماء الغزيرة التي سالت ، وما حدث من هتك للأعراض والمقدسات والآلاف من المعتقلين والمعتقلات والآلاف من الجرحى والمعاقين ، وما جرى على السجناء من إنتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ، وما جرى على قادة الثورة من إنتهاكات واسعة لا يمكن حصرها.
وقد تأتي المصالحة السياسية القادمة من داخل السجن بإغراء السلطة لقادة الوفاق بمجموعة كراسي في مجلس الشورى والبرلمان ، ومجموعة حقائب وزارية غير سيادية ، وهو العرض الذي قدمته السلطة قبل الإنتخابات الصورية ، والتي رفضته بمقاطعة الإنتخابات ، وبهذا يكون إعتقال قادة الوفاق محاولة لإركاعهم وإركاع بقية الجمعيات ، لا سيما أن هناك تهديدات سابقة من قبل السلطة وأمريكا أنه سيتم تهميشهم إذا لم يتجاوبوا مع صفقة السلطة الخليفية.
هذا إضافة إلى أن السفير البريطاني ايان لينزي لم يخف إمتعاضه وإستيائه من موقف الجمعيات التي قاطعت الإنتخابات الصورية بوصفه المقاطعة “بالمحبطة” ، وفي مقابلة له مع صحيفة محلية سيئة إتهم المعارضة بتهديد الناخبين بعدم المشاركة والتصويت في الإنتخابات.
وهناك رأي آخر فيما يختص الإعتقالات الجارية لزعامات الوفاق وهي أن هذه الإعتقالات ما هي إلا محاولة من السلطة الخليفية لإعادة ترتيب الساحة السياسية،وإعادة المعارضة الناعمة التي تطالب بإصلاحات إلى الواجهة السياسية بعد تراجعها أمام القوى الثورية التي تطالب بتغيير جذري بإسقاط حكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة ، وإنهاء حكم القبيلة الفاشي.
وكانت السلطة الخليفية وكعادتها تقوم بين الفينة والأخرى بحملة أمنية واسعة وقمعة شرسة في كل مرة قبل تسريب أي تسوية مع الجمعيات السياسية ، كالقمعة الشرسة والشديدة التي شهدناها في الأسابيع الماضية من ملاحقات ومداهمات وإعتقالات ، فضلا عن المحاكمات بالإعدام بالتزامن مع إعتقال أمين عام الوفاق ، في حين قرأ الكثير من أتباع الجمعيات السياسية أن الخطاب الذي ألقاه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله على أنه تأييدا وإنتصارا لخيار الجمعيات ، وبالتالي دعم لأي تسوية قادمة بين الجمعيات والسلطة ، وهذا عزز الرأي القائل بأن الإعتقال هو لخلط الأوراق ، وإعادة ترتيبها بما يخدم مصالحها ويعزز طرف التسوية في الداخل والخارج ، ومن جانب آخر تحاول السلطة من خلال إعادة تريتب الوضع السياسي تغييب وتهميش دور القوى الثورية وفي طليعتها إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير التي برزت بشكل قوي ومؤثر أبرزها في الدعوة إلى الإستفتاء الشعبي لتقرير المصير والذي حقق نجاحا باهرا أربك الساحة الداخلية والخارجية، وأربك الحسابات السياسية للكثير من المتابعين والمشككين في قدرة القوى الثورية على إحداث تغيير جذري للسلطة الخليفية ، وقد لاقت دعوة الإستفتاء تفاعلا كبيرا في وسائل الإعلام ودعم شخصيات مؤثرة في داخل البحرين وخارجها.
إن الإستفتاء الشعبي الذي قامت به اللجنة المستقلة للإستفتاء قد أربك السلطة الخليفية والشيطان الأكبر أمريكا والإستعمار العجوز بريطانيا ، كما أربك بعض القوى الإقليمية والعربية التي كانت تعول على مشروع الحوار وتقاسم السلطة بين الجمعيات السياسية وآل خليفة ، وقد عزز الإستفتاء والمشاركة الواسعة له رغم الهجمة القمعية والأمنية بأن مشروع الحوار قد أصبح عقيما ، وأن لا رجعة للشعب إلى الحوار ولا لهرولة للشعب إلى تسويات سياسية والتصويت على ميثاق خطيئة آخر ، وإن مشروع الملكية الدستورية أصبح مشروعا فاشلا بإمتياز ، بعد نجاح الإستفتاء الشعبي ، وقد أثبتت السلطة ومن ورائها أسيادها الأمريكان والإنجليز بأنهم وراء الإبقاء على ملكية شمولية مطلقة والإذعان إلى سياسة الرياض بأن تبقى البحرين بعيدة عن التحولات السياسية ، وأن تبقى البحرين الحضيرة الخلفية للسعودية ، وأن تبقى مستعمرة سعودية بالإبقاء على قواتها وقوات درع الجزيرة.
من هنا هل نتوقع في الأيام أو الشهور القادمة روائح طبخات وتسويات سياسية ومحاولات لإقناع الشعب للتصويت على ميثاق خطيئة جديد ؟!! ، أو تصعيد لم يسبق له مثيل ، وتضع الجمعيات وتيارها في سلة واحدة مع القوى الثورية من أجل تحقيق تطلعات الشعب في بحرين من دون آل خليفة ، ومن دون الإستعمار الأنغلوأمريكي؟؟!!
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب جماهير الشعب باليقضة والحذر من مؤامرات السلطة وأسيادها الأمريكان والإنجليز الذين يسعون بإعتقال الشيخ علي سلمان وزعامات الوفاق من أجل التوصل معهم إلى تسويات سياسية داخل السجن ، وعلى الشيطان الأكبر والإستعمار العجوز ومعهم الرياض بأن يدركوا بأن شعب البحرين ليس هو شعب أيام التصويت على ميثاق الخطيئة ، وليس هو شعب ما قبل ثورة 14 فبراير ، فالشعب كل الشعب مع الإصلاحات السياسية الجذرية ، ومع رحيل الطاغية حمد وحكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة ، ومع تفكيك القواعد العسكرية للأمريكان والإنجليز ، وخروج آخر مستشار سياسي وأمني وعسكري لهم ، ومع خروج قوات آل سعود وقوات عار الجزيرة ، ومع خروج المجنسين السياسيين عن البلاد ، ولن يستسلم شعبنا لتغيير الخارطة الديموغرافية ، ولن يقبل بتهميش القوى الثورية وقادة الثورة وزعمائها المغيبون داخل السجون.
كما وتطالب حركة أنصار ثورة 14 فبراير الجمعيات السياسية وفي طليعتها جمعية الوفاق وتيارها بعدم الإنجرار وراء التسويات السياسية والحوار العقيم من جديد ، وأن تدرك تمام الإدراك بأن النظام الخليفي الديكتاتوري عصي على الإصلاح ، ولابد من تكاتف الجهود وتوحيد صفوف المعارضة والإصرار على رحيل الطاغية حمد وحكمه فما عادت الوعود المعسولة من قبل السلطة حلوة في أعين الشعب الذي تجرع مرارة العذاب والإرهاب والقمع منها ، وقد أصبح حكم آل خليفة من التاريخ ولابد من يرمى في زبالة التاريخ ، فالطاغية حمد قد أصبح جنازة سياسية لابد أن تشيع إلى مثواها الأخير ، وإن حكم آل خليفة أصبح منبوذا من قبل شعبنا ولن يقبل هذا الشعب بالعودة إلى التسويات السياسية وإلى ميثاق خطيئة آخر ، ومن جرب المجرب حلت به الندامة.
لقد أستنفذت كل الجهود من أجل إقناع السلطة الخليفية من أجل القيام بحوار جاد مع الجمعيات السياسية والتوصل إلى حل سياسي ، فعلى الرغم من رغبة جمعية الوفاق بالحوار مع السلطة ، إلا أن آل خليفة أثبتوا بأنهم متشبثون بالملكية الشمولية المطلقة وإن أمرهم يأتي من الرياض مباشرة ، وإن قراراتهم مرتهنة هناك ، هذا إضافة إلى أن القرار الأنغلوأمريكي هو الآخر مرتهن بإرادة الرياض التي فتحت لهم خزينة البلاد على مصراعيها والنفط وأنزلته إلى أدنى حد من أجل تحقيق مصالح أمريكا وبريطانيا وإسقاط الحكم الروسي وضعضعة حكم الجمهورية الإسلامية في إيران الذي يشهد عقوبات وحصار ظالم من قبل الدول الغربية ، والذي أفسد على الرياض مشاريعها في ضرب خندق ومحور المقاومة في سوريا ولبنان والعراق ، فأصبحت منزية ، وأصبح حكم الرياض معروف للقاصي والداني بأنه راعي للإرهاب التكفيري الوهابي الداعشي في العالم.
فإذا كانت السلطة الخليفية لا تقبل الحوار والإصلاحات السياسية الجذرية ، وتطالب الجمعيات السياسية بأن تطلب من الشعب بالعودة إلى البيوت وبأمر سعودي ،وأن الملك وولي العهد ورئيس الوزراء قد رفضوا الحوار الحقيقي والشامل ، فلماذا تصر الجمعيات السياسية ومعها مناصريها وداعميها على الإستمرار في المطالبة بالحوار، ولماذا لا تتحد مع القوى الثورية من أجل القيام بإضرابات عامة وعصيان مدني شامل يؤدي في نهاية المطاف إلى شل حركة الإقتصاد وشل السلطة سياسيا ، ويبصبح مقدمة بذلك إلى رحيل العائلة الخليفية عن البحرين؟!.
وأخيرا فإننا ومن اليوم الأول لتفجر الثورة أبدينا وجهة نظرنا مباشرة وبشفافية بأن الحكم الخليفي عصي على الإصلاح ، وإن خيار الشعب هو في الإستمرار في الثورة والمطالبة بحقه في تقرير المصير وإختيار نوع نظامه السياسي القادم بحضوره في الساحات والإستمرار في المقاومة الشعبية حتى تحقيق مطالبه وإنتزاع حريته وكرامتة فالحقوق والحريات تنتزع ولا تهب من قبل السلطان الجائر.
وها نحن على أعتاب ذكرى ثورة 14 فبراير المجيدة ولم يبقى سوى أقل من شهر ، فهل سنواصل الثورة والثبات على مشروع دعم الإستفتاء الشعبي وحق تقرير المصير ، أم أننا سنستسلم إلى التسويات السياسية من داخل السجن؟؟!!
إننا على ثقة تامة بوعي شعبنا المؤمن المجاهد والوفي لشهدائه وجرحاه ومعتقليه وحرائره ورموزه وقادته ، وإنه سيبقى على خيار رحيل آل خليفة ورحيل الإستعمار الأنغلوأمركي ورحيل القوات السعودية وقوات عار الجزيرة الغازية والمحتلة للبحرين.
كما أننا على ثقة تامة بأن جماهير الشعب لن تتخلى عن القوى الثورية وإئتلاف شباب ثورة 14 فبراير ، وإنها ستبقى وفية لهذا التيار الشعبي الرسالي الذي يراد تهميشه منذ اليوم الأول لتفجر الثورة وإلى يومنا هذا ، من قبل الدول الكبرى ومن قبل بعض الجهات ، ولكن مع كل ذلك فإن صوابية الطريق والمنهج والخط الذي إنتهجته القوى الثورية أصبح مقبولا من قبل القاصي والداني ،وهو ضرورة رحيل الحكم الديكتاتوري الخليفي وحق شعب البحرين في نظام سياسي تعددي جديد وحقه في تقرير مصيره وأن يصبح مصدر السلطات جميعا.
حركة أنصار ثورة 14 فبراير
المنامة – البحرين
17 يناير 2015م
المصدر:ابنا
