موعود موعود العربية
الحكومة الألمانية تقرر أمس الأربعاء تشديد حظر السفر على المتطرفين لمنعهم من التوجه إلى مناطق النزاع مثل سوريا، بعد أسبوع من هجمات باريس الدامية.
قررت الحكومة الألمانية أمس الأربعاء تشديد حظر السفر على المتطرفين لمنعهم من التوجه إلى مناطق النزاع مثل سوريا، بعد أسبوع من هجمات باريس الدامية.
ويعد هذا الإجراء واحدا من مجموعة من الإجراءات الأمنية التي جرى التخطيط لفرضها مسبقا، وتعتزم حكومة المستشارة أنغيلا ميركل تمريرها بسرعة في البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.
وقال ستيفين شيبيرت المتحدث باسم ميركل “لقد أظهرت الأحداث المرعبة في باريس مرة أخرى بشكل مؤسف، أن علينا أن ندافع بقوة عن نظامنا الديموقراطي الدستوري بكل الوسائل القانونية في مواجهة الإرهاب الدولي”.
وتستطيع السلطات الألمانية حاليا مصادرة جوازات سفر الأشخاص الذين يعرف أنهم تكفيريون، ولكن بموجب القانون الجديد ستتمكن من سحب هوياتهم الشخصية التي يمكنهم استخدامها للسفر إلى تركيا وداخل دول مجموعة الشينغن في الاتحاد الأوروبي.
وسيتم منح المشتبه بهم بطاقات هوية بديلة مدتها 18 شهرا تحمل خاتما بعدة لغات يحظر عليهم السفر.
ويشارك أكثر من 600 مواطن ألماني في القتال في سوريا والعراق وقتل نحو 60 منهم هناك، حسبما نقلت صحيفة “راينيش بوست” عن مصادر أمنية. ويعتقد أن نحو 180 منهم عادوا إلى ألمانيا.
واستخدم 20 تكفيريا على الأقل هوياتهم الشخصية للوصول إلى مناطق القتال بعد مصادرة جوازات سفرهم، حسبما ذكرت صحيفة “دي فيلت” الثلاثاء.
وسافر هؤلاء إما برا أو جوا عبر بلجيكا أو هولندا للتغطية على تحركاتهم، وتوجه معظمهم إلى تركيا للعبور إلى سوريا، طبقا لوزارة الداخلية.
وتعتزم ألمانيا هذا الشهر تجريم أي شخص يخطط للمشاركة في القتال مع التكفيريين أو التدرب على استخدام الأسلحة في الخارج لتشدد بذلك قانونا صدر في 2009 يعاقب المخالفين عند عودتهم إلى ألمانيا.
ويستهدف القانون، على سبيل المثال، المشتبه بمحاولتهم مغادرة ألمانيا وهم يحملون أسلحة أو سترات واقية من الرصاص أو معدات رؤية ليلية.
وقال وزير العدل الألماني هيكو ماس: “سيتم فرض قانون جديد يجرم التكفيريين لمغادرتهم البلاد”، مضيفا أن ذلك سيجعل ألمانيا ملتزمة بقرار الأمم المتحدة بوقف المقاتلين الأجانب.
وأضاف أنه يرغب في الدفع لتمرير مشروع قانون لتشديد العقوبات على تمويل الإرهاب حتى لو كانت المبالغ ضئيلة .
