موعود موعود العربية
عمم المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، الهيئة المراقبة للإعلام التركي على كافة وسائل الإعلام و”تويتر” و”فيسبوك” قرارا قضائيا يهدد بملاحقات في حال نشر وثائق وتثبت ان تركيا سلمت فعلا أسلحة لمجموعات تكفيرية في سوريا.
حظرت الحكومة التركية أمس الأربعاء على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي كشف وثائق تثبت، وفقا للجهات التي نشرتها، أن تركيا سلمت فعلا أسلحة لمجموعات تكفيرية في سوريا.
وعمم المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، الهيئة المراقبة للإعلام التركي على كافة وسائل الإعلام و”تويتر” و”فيسبوك” قرارا قضائيا يهدد بملاحقات في حال نشر هذه الوثائق.
وقبل عام اعترضت عناصر من الدرك عند الحدود السورية شاحنات تواكبها عربات تابعة للاستخبارات التركية محملة بالأسلحة لمجموعات تكفيرية تقاتل في سوريا.
وكانت أنقرة قد سارعت إلى إغلاق الملف ونفت نفيا قاطعا أنها دعمت هذه المجموعات التكفيرية داعش.
والمدعي الذي أشرف على العملية نقل الى منصب آخر في حين يلاحق عناصر الدرك الـ19 الذين شاركوا فيها بتهمة “التجسس”.
والثلاثاء، قام صاحب حساب “لازيبيم” على تويتر بنشر وثائق تؤكد أن الشاحنات كانت تابعة للاستخبارات التركية وطليت للتمويه بألوان منظمة إنسانية.
ونقلت صحيفة “حرييت” عن مسؤول تركي طلب عدم كشف اسمه أن الأمر القضائي يستند الى “عدة قرارات قضائية” تجيز إغلاق مواقع إلكترونية وحسابات على فيسبوك وتويتر تعمد الى نشر هذه الوثائق.
وغالبا ما تتعرض وسائل الإعلام التركية لمثل هذا المنع من التغطية. وفي حزيران/ يونيو منعت السلطات نشر أية معلومات عن اختطاف داعش 46 تركيا في الموصل بالعراق.
والعام الماضي عمدت الحكومة الى تعطيل موقعي تويتر ويوتيوب مؤقتا لمنع نشر اتهامات بالفساد تطال أوساط الرئيس رجب طيب أردوغان.
المصدر : روسيا اليوم
