موعود موعود العربية
تنظر محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس المخلوع “مبارك”، ونجليه “علاء وجمال” على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية.
تنظر محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس المخلوع “مبارك”، ونجليه “علاء وجمال” على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت الرئيس المخلوع مبارك، في مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام، وهم من المهندسين بإدارة اتصالات رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، غير أن المحكمة قضت في حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضدهم، في ضوء القرار الضمني الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 يونيو 2013 بألا يوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم، على نحو غل يد المحكمة عن إصدار حكم بالإدانة ضدهم.
وتقدم فريد الديب المحامي عن مبارك ونجليه، في شهر يوليو الماضي، بطعون على حكم محكمة الجنايات الصادر بالإدانة، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة مبارك ونجليه مما هو منسوب إليهم من اتهامات، أو إعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
جدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، كانت باشرت تحقيقاتها في القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه – خلال التحقيقات – بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك سددوا 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.
المصدر:مصادر مصریة
