وجدت الأصوات اليمينية المتطرفة المعادية لهجرة الأجانب بصفة عامة والمسلمين بصفة خاصة، مكانا لها في السويد.
أصبحت “الإسلاموفوبيا” حديث القاصي والداني في السويد، وتصدرت الأجندة الإعلامية للعديد من محطات التلفزيون السويدية بعد موجة الاعتداءات الأخيرة على المساجد هناك، والمظاهرات الاحتجاجية المنددة بجرائم الكراهية ضد المسلمين في كبرى المدن وبينها العاصمة ستوكهولم التي يقظنها أكثر من 130 ألف مسلم.
وهناك من يعتقد أن رقعة المشاعر المعادية للمسلمين “تتسع تدريجيا”، وأن سياسة الانفتاح التي تنتهجها السويد منذ عقود طويلة لاستقبال المهاجرين من بلدان تعاني الحروب والأزمات مثل الصومال وسوريا والعراق، يحاربها الآن بقوة الحزب الديمقراطي السويدي الذي يرفع قادته شعارات تحذر من “انتحار الثقافة السويدية” وتطالب بخفض معدلات اللجوء والهجرة إلى السويد بنسبة 90%. الأمر الذي دفع رئيس حكومة ائتلاف أحزاب اليسار والخضر ستيفان لوفين إلى وصفهم بـ”الفاشيين الجدد”.
وأمام تلك الحالة رفع قادة الأقلية المسلمة في السويد توصية إلى الحكومة للمطالبة بإزالة كل أنواع التمييز العنصري ضد المسلمين، كما أرسلوا تقريرا إلى الأمم المتحدة بهذا الشأن في وقت يعيش فيه أبناء الأقلية المسلمة حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأيام المقبلة.
وانتقد خلفي مواقف “بعض الدول الإسلامية التي عوضا أن تكون سندا ماديا ومعنويا للأقليات المسلمة تحرض على المسلمين في الغرب وتصنف كبرى المؤسسات الإسلامية المعتدلة كمنظمات إرهابية”.
بدوره عبّر رشيد موسى رئيس منظمة الشباب المسلم السويدي -الذي شارك ضمن قادة الأقلية المسلمة في تظاهرة أمام البرلمان السويدي- عن القلق “العميق” الذي يساور الشباب المسلم حيال ما يجري قائلا “لم تعد تصدمنا أخبار حرق المساجد لأننا نعي أننا أمام واقع جديد يجب مواجهته”.
وقال موسى “إننا نشهد ارتفاعا في نسب البطالة لدى الشباب المسلم ونحن نعيش في تجمعات كبرى منعزلة عن محيطها، ووسائل الإعلام وممثلو السلطة حاولوا على مدى سنين خلق صورة عن الشباب المسلم وكأنهم إرهابيون محتملون، وبالتالي أصبحنا نشكل في نظر المجتمع السويدي تهديدا للأمن القومي”.
وطالب رشيد موسى السلطات السويدية باتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية حول المساجد، وتزويدها بكاميرات مراقبة وأدوات لإطفاء أي حريق يشب فيها.