طأعربت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة عن قلقها البالغ من تعزيز التواجد العسكري الأجنبي الدائم في البحرين وتحويل البلاد إلى مرتكز لانطلاق العمليات العسكرية في المنطقة، الأمر الذي يضع البلاد في بؤرة التوتر والتداعيات التي تشهدها دول الإقليم.
موعود : أعربت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة عن قلقها البالغ من تعزيز التواجد العسكري الأجنبي الدائم في البحرين وتحويل البلاد إلى مرتكز لانطلاق العمليات العسكرية في المنطقة، الأمر الذي يضع البلاد في بؤرة التوتر والتداعيات التي تشهدها دول الإقليم.
ويعتبر هذا البيان بمثابة رفض رسمي من المعارضة للاتفاقية العسكرية التي وقعتها مملكة البحرين مع بريطانيا والتي منحت البحرين بموجبها لبريطانيا قاعدة عسكرية دائمة.
وقالت قوى المعارضة المشكلة من خمس جمعيات سياسية هي: الوفاق، وعد، التجمع القومي، المنبر التقدمي، الإخاء الوطني: أن الاتفاقية التي وقعتها السبت حكومة البحرين والحكومة البريطانية لتوسعة القاعدة العسكرية البريطانية في ميناء سلمان، والتي بموجبها تمنح البحرين المزيد من التسهيلات العسكرية والأمنية للقوات البريطانية المتواجدة في البحرين، تشكل قلقًا متزايدًا لأبناء البحرين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا وإنها تأتي بعد أكثر من أربعة عقود من الانسحاب العسكري البريطاني من الخليج (الفارسي) وحصول دوله على الاستقلال السياسي، وان إعادة تمركز القوات العسكرية البريطانية في البحرين في الوقت الراهن، هو مبعث قلق شديد لعودة هذه القوات مرة أخرى إلى بلادنا تحت يافطات متعددة.
كما يذكر إعادة تمركز القوات العسكرية البريطانية في المنطقة بالدور الاستعماري الذي مارسته بريطانيا ومسؤوليتها التاريخية في تأسيس الكيان الإسرائيلي عندما ساعدت الحركة الصهيونية العالمية على طرد الفلسطينيين من أراضيهم ومنحها وعدا من وزير الخارجية البريطانية “بلفور” في العام 1917 ومساعدة العصابات الصهيونية على ارتكاب المجازر ضد الفلسطينيين واحتلال أرضهم.
ولفتت إلى أن المنطقة تتعرض لضغوطات دولية كبيرة للدخول في حروب إقليمية، في وقت يتم تغييب الرأي الشعبي الذي هو شرط ضروري لاتخاذ أي موقف يحمل البلاد مسؤوليات وأعباء داخلية وخارجية.
وأضافت المعارضة بأن على النظام السياسي في البحرين الاحتكام للرأي الشعبي والقوى الفاعلة فيه لأخذ رأيه في إبرامه للاتفاقيات الأمنية والعسكرية التي يعقدها مع الدول الأخرى، باعتبار أن الشعب مصدر السلطات جميعا ولايجوز القفز على صلاحياته بتوقيع اتفاقيات لتشييد أو توسعة قواعد عسكرية دائمة مع بريطانيا أو غيرها من الدول، وتقديم المبررات الواهية لها لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان ومصادرة حرية الرأي والتعبير التي يجرى التشدق بها بين الفترة والأخرى.