صرح وزير العدل الإلماني في مقابلة مع صحيفة “فيلت أم زونتاج” بان هناك ثلاثمئة شخص تكفيري يقدمون دعما لتنظيم داعش (التكفيري) سيحاكمون بهذه التهمة، وكل من يؤيد التنظيم المتطرف يلاحق قانونيا .
ثلاثمئة شخص الماني معتنق الفكر التكفيري والتطرف يواجهون محاكمات في ألمانيا بتهمة تقديم دعم لتنظيم داعش التكفيري حسبما أفادت وكالة رويترز نقلا عن وزير العدل الألماني .
ونقلت وكالة رويترز عن وزير العدل الألماني هايكو ماز قوله “إن ما يقرب من 300 شخص يواجهون محاكمات في ألمانيا لدعمهم تنظيم الدولة الإسلامية مضيفا أن تلك علامة على أن قوانين مكافحة الإرهاب تطبق وأنه لا حاجة لتشريعات أشد”.
واضاف في مقابلة مع صحيفة فيلت أم زونتاج “أيا كان من يؤيد داعش يمكن أن يلاحق قانونيا بموجب القوانين السارية “. يأتي ذلك بعد أن دعا بعض الساسة إلى تشديد القوانين.
ولكنه تابع أنه سيقدم مسودة قانون في نهاية العام للتعامل مع موضوع تدفق الأموال على تنظيم داعش.
وطالب المدعي العام يوم الجمعة بتوقيع عقوبة السجن لأكثر من أربعة أعوام على ألماني (20 عاما) متهم بالقتال إلى جانب مسلحي داعش في سوريا.
وهذه أول محاكمة من نوعها في ألمانيا. ومن المقرر أن تبدأ عشرات المحاكمات الأخرى في الشهور المقبلة. وقتل داعش التكفيري الكثير من الناس وقطع رؤوس آخرين منهم رهائن غربيون .
وسافر آلاف المتطوعين الغربيين إلى سوريا والعراق للانضمام إلى الجماعات التكفيرية. وتشن سلطات إنفاذ القانون حملة ملاحقة للمقاتلين العائدين وسط مخاوف من وقوع هجمات ارهابية.
وتقول سلطات الأمن إن نحو 550 مواطنا ألمانيا انضموا لداعش في العراق وسوريا وإن نحو 60 قتلوا ومنهم مهاجمون انتحاريون. ومن المعتقد أن نحو 180 قد عادوا إلى ألمانيا.
وطبقت ألمانيا في سبتمبر أيلول حظرا على داعش وحظرت الدعاية له وعرض شعارات خاصة به ومنعت الأنشطة المرتبطة به.
ومن بين الذين يواجهون الملاحقة القانونية من هم متهمون بدعم داعش من خلال جمع الأموال أو المساعدة في تزويده بالمعدات من ألمانيا.