يناقش النواب الفرنسيون بعد نظرائهم البريطانيين والإسبان قرارا رمزيا يطالب حكومتهم بالإعتراف بدولة فلسطين، فى وقت تعتزم باريس الإعلان عن تنظيم مؤتمر دولى لتحريك عملية السلام المتعثرة.
وستناقش الجمعية الوطنية الجمعة قرارا غير ملزم طرحه نواب من الغالبية الإشتراكية “يدعو الحكومة الفرنسية إلى الإعتراف بدولة فلسطين بغية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع”.
وتجرى مناقشة النص قبل عملية تصويت مقررة الثلاثاء في 2 ديسمبر، ومن المتوقع أن يتحدث وزير الخارجية لوران فابيوس خلال المناقشات عن عقد “مؤتمر يسمح تحديدا بإيجاد مخرج لهذا النزاع”، بحسب ما أعلن الرئيس فرنسوا هولاند مساء الخميس.
وقال هولاند خلال مقابلة أجرتها معه شبكتا فرانس 24 وتى في 5 وإذاعة فرنسا الدولية “هناك مبادرة دبلوماسية يجب أن تقودها فرنسا” بدون كشف أي تفاصيل إضافية.
وإن كان من المؤكد أن تتم المصادقة على مشروع القرار الثلاثاء، إلا أن الجمعية الوطنية منقسمة حوله، ما يعكس حساسية الموضوع في فرنسا التي تؤوى أكبر مجموعتين يهودية ومسلمة في أوروبا.
ومن المتوقع أن يؤيد نواب اليسار الذين يمثلون الغالبية هذا النص باستثناء الأقرب بينهم إلى “إسرائيل” الذين ينتقدون جدوى هذا الإجراء. أما المعارضة اليمينية، فمن المتوقع أن تصوت ضده باستثناء بعض النواب، معتبرة أنه لا يعود للبرلمان أن يتحرك فى مجال هو من صلاحيات السلطة التنفيذية.
ويشير القرار إلى “فشل محاولات تحريك عملية السلام” منذ 1991 بين الإسرائيليين والفلسطينيين وينتقد “مواصلة الاستيطان بطريقة غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية”، كما يؤكد على “الضرورة الملحة للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع” من أجل إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع “إسرائيل” “على أساس حدود 1967 وتكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين”.
وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين سيكون “خطأ فادحا” وندد سفير إسرائيل في باريس يوسي غال ب”مبادرة سيئة” تهدد ب”مفاقمة الوضع”.
المصدر : فلسطین الیوم