مرصد حقوق الإنسان يدين الاحتجاز التعسفي ويطالب بالافراج الفوري نبيل رجب

أدان مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان احتجاز نبيل رجل ويطالب بالافراج الفوري عنه بلا قيد أو شرط، مؤكدا في ذات الوقت بان احتجازه تعسفي .

موعود: طالب مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (هو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب السلطات البحرينية) بالافراج فوراً بلا قيد أو شرط عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، مؤكداً أن “احتجازه تعسفي، إذ يبدو أنه ليس أكثر من عقاب له على أنشطته الحقوقي”.

وجاء في بيان المرصد اليوم: تم إخطار المرصد من مصادر موثوقة بأمر الاحتجاز التعسفي والمضايقات القضائية بحق نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

طبقاً للمعلومات الجديدة ففي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2014 مثل نبيل رجب أمام النيابة العامة في المنامة وتم إخطاره بأن وزارة الدفاع تقدمت بشكوى بشأن التغريدة التي كانت موضوع التحقيق السابق. استغرق الاستجواب نحو 40 دقيقة.

أكد نبيل رجب على موقفه السابق إذ أنكر جميع المزاعم المنسوبة بحقه وشدد على أنه لم يفعل أكثر من ممارسة حقه في التعبير في مسألة تعد مما يدخل في إطار مناقشة لموضوع عام ومسألة مطروحة للنقاش في الصحافة المحلية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي بل وحتى في التصريحات الرسمية للمسؤولين البحرينيين.

وفي اليوم نفسه أمرت النيابة العامة باستمرار احتجازه وقررت إحالة القضية للمحاكمة أمام الدائرة الجنائية الصغرى الثالثة. من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 19 أكتوبر/تشرين الأول.

وأدان المرصد بأقوى العبارات هذا الاحتجاز التعسفي الجديد والمضايقات القضائية الجارية بحق نبيل رجب، ويعتبر أن هذا انتقام منه لمعاقبته على ممارسته لأنشطة حقوق الإنسان المشروعة.

وأشار المرصد على وجه التحديد إلى أن نبيل رجب عاد للتو إلى البحرين إبان جولة مناصرة دولية في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهناك أسباب قوية للاعتقاد بأنه مستهدف بسبب نشاطه الرامي إلى لفت الأنظار لانتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها البحرين.

وفي عام 2013 خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن احتجاز نبيل رجب تعسفي، إثر إدانة سابقة على صلة بحقه في حرية الرأي والتعبير والتجمع. خلص الفريق العامل إلى أن “القوانين المحلية في البحرين يبدو أنها تحرم الأفراد من الحق الأساسي في حرية الرأي والتعبير”.

ودعا المرصد إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن نبيل رجب، بما أن احتجازه التعسفي والمضايقات القضائية التي يتعرض هي إجراءات لم تُتخذ سوى بهدف عرقلة نشاطه الحقوقي.

وبشكل عام فإن المرصد يهيب بالسلطات البحرينية أن تكف عن جميع أعمال المضايقات – ومنها المضايقات القضائية – بحق نبيل رجب، وأن تلتزم بالمعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة، لا سيما إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 1998، فضلا عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صدقت عليها البحرين.
إن المرصد يهيب بحكومة البحرين أن:

1. تفرج فوراً بلا قيد أو شرط عن نبيل رجب بما أن احتجازه تعسفي، إذ يبدو أنه ليس أكثر من عقاب له على أنشطته الحقوقية.

2. الكف عن أعمال المضايقات وتشمل المضايقات القضائية، بحق نبيل رجب، وبحق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

3. ضمان السلامة البدنية والنفسية لنبيل رجب ولجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

4. الالتزام في كل الأحوال بأحكام إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي تم اعتماده في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

5. ضمان، في كل الظروف، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها البحرين وانضمت إليها.