موعود موعود العربية
اعربت جمعيات فرنسية للدفاع عن حقوق الانسان يوم الثلاثاء عن الاسف لتمكن «ناصر بن حمد آل خليفة» احد ابناء عاهل البحرين من زيارة فرنسا في اواخر آب/اغسطس الماضي رغم تقديم شكوى ضده بشأن تورطه المحتمل باعمال تعذيب معارضين في بلاده.
اعربت جمعيات فرنسية للدفاع عن حقوق الانسان يوم الثلاثاء عن الاسف لتمكن «ناصر بن حمد آل خليفة» احد ابناء عاهل البحرين من زيارة فرنسا في اواخر آب/اغسطس الماضي رغم تقديم شكوى ضده بشأن تورطه المحتمل باعمال تعذيب معارضين في بلاده.
وبخلاف القضاء الفرنسي اعتبر القضاء البريطاني الثلاثاء ان هذا الامير البحريني البالغ السابعة والعشرين من العمر لا يحق له الاستفادة من اي حصانة قضائية في حال ملاحقته بتهمة التورط باعمال تعذيب.
وافاد بيان صادر عن الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمركز الاوروبي للحقوق الدستورية والانسانية ورابطة حقوق الانسان في فرنسا ان هذه الجمعيات تعتبر ان القرار البريطاني “سلط الضوء على فشل القضاء الفرنسي بالتحقيق في الادعاءات بقيام الامير ناصر بارتكاب اعمال تعذيب” في اطار قمع الاكثرية الشيعية في بلاده.
وكان الاتحاد الدولي لحقوق الانسان مع رابطة حقوق الانسان في فرنسا قدما شكوى لدى النائب العام للجمهورية في باريس ضد الامير ناصر في الثاني والعشرين من آب/اغسطس بعد ان علما بانه ينوي زيارة منطقة النورماندي للمشاركة في سباق للفروسية.
الا ان النيابة العامة اعلمت الجمعيتين في السابع والعشرين من الشهر نفسه وبعد استشارة وزارة الخارجية الفرنسية ان الامير “يستفيد خلال زيارته من حصانة قضائية استنادا الى موافقة السلطات الفرنسية على مجيئه في اطار مهمة خاصة”.
وبررت وزارة الخارجية موقفها بالاستناد الى معاهدة نيويورك رغم عدم توقيع فرنسا عليها للقول ان الامير يستفيد من “حصانة شخصية وقضائية”.
وبالتالي طوت النيابة العامة ملف الشكوى.
الا ان الاتحاد الدولي لحقوق الانسان عاد وتلقى في السابع والعشرين من الشهر نفسه رسالة من «الكسندر زيغلر» مدير مكتب وزير الخارجية الفرنسي «لوران فابيوس» تقدم تفسيرا مختلفا عن الاول لوزارة الخارجية.
وجاء في هذه الرسالة التي حصلت فرانس برس على نسخة منها ان مشاركة الامير “في العاب الفروسية العالمية المقبلة في النورماندي ليست حدثا سياسيا بل زيارة خاصة”.
في حين ان الموقف الرسمي لوزارة الخارجية لا يزال يعتبر ان الامير يستفيد من حصانة طيلة مدة زيارته الى فرنسا.
لذلك كتبت هذه الجمعيات الى النائب العام تطلب منه العودة عن قراره بطي ملف القضية.
المصدر:فرانس 24
