موعود موعود العربية
اعلنت منظمات غير حكومية في تقرير نشر الثلاثاء ان المستهلكين الاوروبيين يشترون سلعا ومن دون ان يعلموا انها تنتج في المستوطنات الاسرائيلية ودعوا الاتحاد الاوروبي الى منع استيراد هذه السلع.
أفادت وكالة الانباءالفرنسية أنه وضعت هذا التقرير 22 منظمة غير حكومية من بينها الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الانسان وسي سي اف دي-ارض التضامن (فرنسا) وكريستشان ايد وكنيسة السويد. وجاء التقرير بعنوان “السلام بالتنزيلات: كيف يعزز الاتحاد الاوروبي المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية”.
وحسب هذا التقرير، ففي وقت يدعم فيه الاتحاد الاوروبي قيام دولة فلسطينية ويندد بحزم بالاستيطان ويمنح سنويا مئات ملايين اليورو كمساعدة للفلسطينيين، يستورد سلعا من المستوطنات الاسرائيلية اكثر بـ15 مرة من السلع المستوردة من الاراضي الفلسطينية: 230 مليون يورو سنويا مقابل 15 مليونا.
ويشار إلى أن الاتحاد الاوروبي وإسرائيل وقعا عام 2005 اتفاقا يتيح التفريق من بين السلع المصدرة الى الاتحاد الاوروبي تلك المنتجة في المستوطنات. ولكن حسب المنظمات غير الحكومية فان معظم دول الاتحاد الاوروبي ومن بينها فرنسا لا تعتمد ملصقات صحيحة وهي تترك المستهلكين في جهل حيال المصدر الحقيقي لهذه السلع.
وحدهما المملكة المتحدة والدنمارك طلبتا من الموزعين وضع ملصقات “الضفة الغربية – انتاج مستوطنة إسرائيلية” أو “انتاج فلسطيني”. ومن بين السلع المنتجة في المستوطنات هناك التمور والعنب والحمضيات وكذلك مستحضرات التجميل “اهافا” او اثاث البلاستيك “كيتير” للحدائق.
وقال هانس فان دي بروك، المفوض الاوروبي السابق للعلاقات الخارجية “اذا كانت اوروبا تحرص على الابقاء على حل الدولتين فيجب ان تتحرك بدون تأخير وان تأخذ الاشياء على محمل الجد”.
ويدعو التحالف الى “حد ادنى” من تبني الحكومات الاوروبية “للتوجيهات من اجل السهر على ان جميع المنتجات المصدرة من المستوطنات تحمل ملصقات واضحة للسماح للمستهلكين معرفة مصدرها الحقيقي”.
ويرغب الحالف ايضا في ان تقنع نفس الحكومات “الشركات القيام بنشاطات تجارية والاستثمار في المستوطنات”. وطلبت منها المنظمات غير الحكومية الذهاب ابعد من ذلك وان “تمنع رسميا المنتجات المستوردة من المستوطنات الى سوق الاتحاد الاوروبي”. واشارت الى انها لا توصي بمقاطعة تجارية لاسرائيل.
واقترحت ايضاعدم ضم المستوطنات الى الاتفاقات التجارية التفضيلية واتفاقات التعاون والاسواق العامة.
وحسب التحالف، فان المستوطنيين يستفيدون من تسهيلات كبيرة في الاسواق الدولية وتمكنوا من اقامة صناعات زراعية حديثة في حين ان الاقتصاد الفلسطيني “يعاني كثيرا بفعل نظام قيود على اكثر من مستوى تفرضه اسرائيل ويتضمن حواجز برية ونقاط مراقبة ووصول محدود الى الارض والمياه والاسمدة الزراعية”.
وفي تموز/يوليو، عزز الاتحاد الاوروبي صلاته مع اسرائيل في اطار اتفاق شراكة بالرغم من انتقادات الفلسطينيين وبعض المنظمات غير الحكومية.
وقالت سهير بلحسن، رئيسة الفدرالية لرابطات حقوق الانسان ان “السلع المستوردة من مستوطنات الضفة الغربية تنتج بفضل هدم المنازل ومصادرة الاراضي والاحتلال العسكري”.
واضافت “حان الوقت للحكومات كي تذهب ابعد من الادانات اللفظية للمستوطنات وان تتأكد بحد ادنى بان المستهلكين بامكانهم اتخاذ قرارات واضحة لناحية هذه السلع في المحلات” كي تتوافق مع “القانون الاوروبي والدولي”.
