موعود موعود العربية
الشيخ علي العلي
عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام.
أنّه قال: (إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم حكم بين الناس بحكم داوود، لا يحتاج إلى بيّنة، يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه).
وقال عليه السلام: (إذا قام قائم آل محمد بعث في أقاليم الارض…
عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام.
أنّه قال: (إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم حكم بين الناس بحكم داوود، لا يحتاج إلى بيّنة، يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه).
وقال عليه السلام: (إذا قام قائم آل محمد بعث في أقاليم الارض في كل اقليم رجلاً يقول عهدك في كفك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر الى كفك وعمل بما فيها).
١. القضاء ومعطياته في الاسلام:
لربما كان القضاء من أكثر المواضيع التي ترتبط بحياة الانسان مباشرة لأن المسألة فيه تخص الحقوق والواجبات.
وهو الذي يسعى لتحقيق العدل. فهو مرتبط به ارتباطاً مباشراً لأنه هو الاداة التنفيذية لسن هذا العدل وإقامته، واصدار الاحكام التي يثيرها، وكذلك حل المنازعات التي يمكن أن تكون.
ولقد اشار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى مصادر استلهام الاحكام والتعاطي مع التشريعات.
حيث يقول عليه السلام في خطبة له: (فلما أفضت إليَّ (يعني المسألة) نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته وما استنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاقتديته).
فالإمام عليه السلام يحدد المصدر ويؤكد أنه القرآن وسنّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
٢. ما هو عليه القضاء في عصرنا الحاضر ـ زمن الغيبة الكبرى ـ:
القضاء مشكلة المشاكل كان وما يزال من أبرز المواضيع التي ينبغي التأمل فيها.
إن دائرة القضاء فيها عدة معطيات، وفيها أمور كثيرة، وإنّ القاضي في عصرنا الحالي، زمن الغيبة الكبرى، نجد انه يتعامل في حكمه مع البينات والايمان، فدائرته في الحكم هي اليمين وإن لم تكن فهي البينة _أي من بعض حيثيات القضية_.
هذه هي دائرته ولا يمكن له تجاوزها.
فدائرة القاضي العادي أن يتعامل بالايمان والبينات ليقضي اذا ثبت امامه بضوئها.
وإن أبرز المؤسسات التي يلجأ إليها الناس من أجل الحصول على حقوقهم المهتضمة، هي المحاكم على إختلاف أنواعها وأشكالها.
وليكن في الحسبان أن مصادر التشريع لهذه المحاكم مصادر عديدة أحدها التشريع الإسلامي.
إن المنظومة القضائية هدفها إحقاق الحق وإقامة العدل، وإذا فقدت هذا الدور اختلّت منظومة العدل، وهذا ما هو حاصل وعلى طول زمن الغيبة الكبرى إنْ لم نقل قبلها أيضاً.
٣. كيفية تعاطي دولة الإمام مع غير المسلمين:
نعلم أنّ مصادر التشريع الأساسية هي القرآن والسنة، وأن القاضي كيف كان فهو يعمل بالبينات والايمان.
وقد تثار اشكالية أن الحكومة العالمية بحكومة الإمام المهدي عليه السلام، يخاطب فيها النصارى، ويخاطب فيها اليهود، فكيف نحكم بالقرآن، وهناك روايات تقول أنه _أي_ الإمام عليه السلام سوف يحكم لأهل الزبور بزبورهم وأهل التوراة بتوراتهم.
وجواباً على هذا الاشكال نقول:
ليست هذه إشكالية عظيمة، لأنّ جوهر الكتب السماوية يتطابق تماماً مع القرآن، كتاب الاسلام.
لأن الدين عند الله الإسلام. ورسالة الختام رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم متطابقة مع كل رسالات الأنبياء مع عمومية وشمولية هذه الرسالة العالمية، وأن هناك أحكام واضحة وجليّة في التعاطي مع غير المسلمين لذلك فإن هذه المنظومة متكاملة من هذه الجهة.
وقد جاء في الروايات أنّ الإمام المهدي عليه السلام عندما يظهر يستخرج الزبور والتوراة والانجيل، وقبل التحريف طبعاً.
٤. كيف يحكم الإمام في دولته:
هناك _وكما قدّمنا_ رواية للإمام الصادق عليه السلام: أنّ الإمام المهدي عليه السلام يحكم بحكم داوود ولا يحتاج إلى بيّنة، بمعنى انه عليه السلام لن يكون له غير مصدر واحد في قضائه واصدار احكامه فلا بيّنة ولا ايمان، فهو عليه السلام يحكم بعلمه.
وقد يأتي السؤال كثيراً فأين سنّة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل أين القرآن.
وهنا نقول جواباً على ذلك: إنّ هذا الإمام منصّب بالنص، وهو عدل القرآن، ومن غير المعقول أن يحكم بحكم غيره.. وهل البيّنة أقوى من حكم القرآن ومن علم الإمام الذي يحيط بالدائرة التشريعية والتكوينية.. وإنّ البيّنة قد تكون غير كافية ولا تتوفر فيها الدلالة القوية والواضحة وإن بدت كذلك ظاهراً.
إنّ الإمام يفعّل علمه في دائرة التشريع والتكوين لإقامة العدل الإلهي.
إن المنظومة القضائية في عصر الإمام المهدي عليه السلام ودولته العالمية سوف تكون مختلفة عما نحن عليه الآن تماماً.
فسوف يكون هناك قضاء الإمام عليه السلام، وهناك قاض أو قضاة يحكمون بسلطة المعصوم وطريقته فهم لايميلون عنه، فهم مثله يقيمون الحق في دولة سمتها العدل.
اذن القضاء مؤسسة سوف تكون مزدهرة في ما بعد الظهور المهدوي المقدّس سوف تكون هذه المؤسسة العنوان المشرف لتلك الدولة. حيث العدل الاجتماعي والأمن القضائي.. فإذا صلح القضاء صلح كل أمر في الدولة، فالعدل أساس الملك. كيف لا والإمام المهدي عليه السلام هو نفسه القانون، وهو القرآن والسنّة.
