ما يطالب به الشعب البحريني هو أقل حقوقه وعندما تحرك الشعب للمطالبة بحقوقه واجهته السلطة بالارهاب

أكد النائب السابق في مجلس النواب اللبناني «نزيه منصور» على أن في ما يطالب به الشعب البحريني هو أقل حقوقه. وعندما تحرك الشعب للمطالبة بحقوقه واجهته السلطة بالارهاب. وشدد منصور على أن هناك رعاية اقليمية ودولية خاصة بعد دخول “درع الجزيرة” لقمع الشعب.. لذا نرى ان الشعب البحريني مظلوم ليس فقط داخليا بل وخارجيا.. وأنا أشيد بالحراك السلمي في البحرين.

 

عقد “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” مؤتمرا صحفيا في بيروت للتعليق حول الانتهاكات التي طالت الحقوق السياسية بعد المراسيم القانونية الأخيرة، بمشاركة كل من: والدكتور «نزيه منصور» النائب السابق في مجلس النواب اللبناني والخبير في القانون العام، بحضور وسائل الإعلام، والمسؤول الإعلامي في المنتدى «باقر درويش».

وخلص منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى أن المراسيم والإجراءات والخطط الرسمية الأخيرة، لاتعدو كونها تشكل مسرحية هزلية، يراد منها تضليل الرأي العام الدولي، والقفز على الاستحقاقات الحقوقية والسياسية، وتضييع فرص العدالة الإنتقالية والانتصاف للضحايا وجبر الضرر، وتعبر عن غياب إراد الإصلاح لاحداث مصالحة وطنية تحدث معالجة جذرية للأزمة.

وقال النائب السابق في مجلس النواب اللبناني «نزيه منصور» أن المراسيم الأخيرة مخالفة للقانون الدولي وتكرس الاستبداد وتصادر حقوق المواطنين من مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية الفاعلة في المشاركة السياسية وتكافؤ الفرص بعدالة في تولي المناصب العامة بلا تمييز على اساس اللون او العرق او الدين. والمشاركة في انتخابات عادلة على اساس صوت لكل مواطن، واسقاط مبدأ المواطنة المتساوية يعني اسقاط اهم ركن اساسي في الحكم الديمقراطي.

ولفت منصور إلى أن هناك نظامين نظام ملكي دستوري وجمهوري ديمقراطي، فيما تحدث عن تاريخ البحرين كيف انتقل الحكم من دستوري الى ملكي.

ووجه منصور تحية للشعب البحريني المناضل الذي اثبت عن قدرة وميزات قلّ نظيرها في العالم العربي.

وأوضح منصور أن طيلة 4 سنوات لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل إزاء ملف البحرين، بينما السلطة تمعن في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن النظام قام مؤخراً بتعطيل النظام الديمقراطي الشكلي والاعلان عن قانون جديد يتخذ من قبل الملك وهذا نادر ما يحصل في العالم. موضحاً أن السلطة التشريعية تفوّض هي وفقا لمبادئ الدستور لتحدد آلية العمل.

وشدد منصور على أن في ما يطالب به الشعب البحريني هو أقل حقوقه. وعندما تحرك الشعب للمطالبة بحقوقه واجهته السلطة بالارهاب.

وشدد منصور على أن هناك رعاية اقليمية ودولية خاصة بعد دخول “درع الجزيرة” لقمع الشعب.. لذا نرى ان الشعب البحريني مظلوم ليس فقط داخليا بل وخارجيا.. وأنا أشيد بالحراك السلمي في البحرين.

ولفت إلى أن هذا النظام هو نظام سياسي فريد من نوعه لا ينطبق عليه أي توصيف فهو يضع عناوين دون أن يدخل لاساس حقوق وهموم المواطن.

وأردف: يجب ان يكون هناك حركة سياسية اعلامية ويكون هناك لجان تتواصل مع المجتمع الدولي كما يجب القيام بتحركات امام السفارات وخاصة الدول الكبرى التي تحتضن هذا النظام السياسي.

من جانبه، قال المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان «باقر درويش» أن الهدف هو الرد الحقوقي على الإجراءات القانونية الأخيرة المكرسة لحالة “الإضطهاد الطائفي” هو كشف الحقيقية وتجريم التمييز الذي أصبحت البحرين مشهورة به وفق بعض المؤشرات الدولية، خصوصا وأنّها بعد مصادرتها لعدد من المبادئ الأساسية في الدستور والقانون الدولية، وما نتج عنها من فرز طائفي للدوائر الانتخابية، وانتهاك للحق السياسي، وتنصل من تنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف، ونشير هنا إلى أهمية التوصية رقم 1725/ب من تقرير التقصي التي تقرر أهمية المصالحة الوطنية، والتي يشير فيها إلى أهمية الإصلاح السياسي، الذي ينتج عن المصالحة الوطنية.

ولفت درويش إلى أن المراسيم الإنتخابية الثلاثة من وجهة نظر قانونية، في الشكل فإنه لا يحق للملك أن يصدر مثل هذه المراسيم، فالمراسيم بقانون حيث لابد أن تتوفر بها الشروط الأربع، فبالتالي هي مراسيم توصف بكونها غير دستورية.

وأردف: وأما من حيث المضمون، فتتضمن عدة مخالفات قانونية… وفي المراسيم الثلاثة حدثت مخالفات دستورية، هي أنها تخالف المادة 38 من دستور المنحقة القائم الصادر بالعام 2002 (تشريعات الضرورة أو التشريع الاستثنائي)، والتي لها أربع شروط: 1. الاستعجال، 2. الزمني .. وقف الانتهاء أو حل السلطة التشريعية، 3. عدم مخالفة الدستور، 4. المرسوم الذي سيصدر تتوفر فيه شرط الضرورة والاستعجال، وكما يقال في الفقه الدستوري: إذا تخلف شرط كما تخلفت باقي الشروط.

وأكد على أن المراسيم الثلاثة ليست من مراسيم الضرورة، التي عرفها الفقه الدستوري لأن حالات القوة القاهرة، الزلازل والفيضانات والحروب وتهديدات الأمن القومي من الخارج والوباء العام، هي التي تتطلب مراسيم مستعجلة.

وأوضح: ليس من المراسيم الثلاثة الأخير أي مرسوم تنطبق عليه هذه الشروط؛ لأن المراسيم بقانون تنظيمية، والمراسيم التنظيمية تدرس عادة وتعرض على السلطة التشريعية وفي بعض الدول الديمقراطية تستفتي الشعب، فبالتالي من المفترض أن تتداولها السلطة التشريعية بشكل مدروس ويعرض على المحكمة الدستورية حتى يكون الإلغاء مبرر وماصدر من إلغاء غير مبرر،حتى الصياغة القانونية للمرسوم الملغي للمحافظة الوسطى كانت هزيلة مايدل على عدم عرضه على هيئة الإفتاء والتشريع.

وأشار إلى أن الاستنتاج الأولي لتقسيم الدوائر لا يأخذ بالمعايير الديمقراطية الدولية في النظم الإنتخابية وهي التمثيل المتساوي، بعض الدوائر بها عشرات الآلاف وبعضها آلاف، هنالك دائرة بها ثلاثة آلاف وأخرى بها 12 ألف، ومن الواضح من التقسيم عدم مراعاة صوت لكل مواطن، المعيار الدولي أن الفارق لا يتجاوز نسبة 5%.

وواصل درويش: وقد تم تقسيم المراكز الإشرافية لأربع مراكز بتقسيم طائفي: القضيبية، المحرق، البديع، الرفاع الغربي؛ في محاولة واضحة لعزل هذه المراكز عن المناطق المتوقع مقاطعتها، سكان المعامير والهملة يحتاجون لقطع مسافة 15 كيلو للوصول لمركز القضيبية مثلا، وكلها إجراءات للعب في نتائج الإنتخابات.. كذلك في 2010 و2006 كان عدد المراكز العامة للإقتراع 10، تم زيادتها إلى 12 في هذه المرة للعب في النتائج أيضا.

وأردف: كما تم تعيين 2 من القضاة الجنائيين هم إبراهيم الزايد وعلي الكعبي المشهورين باصدار الأحكام القاسية على المعارضين بدلا من تعيين قضاة اداريين ومدنيين.

ولفت درويش إلى أن السلطة لازالت متمسكة بالمجلس الوطني، المنتخب والشورى “المعين” يعيّن فيه: شخص 40 وفق شروط يرتضيها الملك وغير معروفة وغير معلنة تعيين بإرادة منفردة وبدون استشارة، يناقض مبدأ دستوري، مبدأ التكافئ ومبدأ المساواة، من المبادئ الراسخة في النظم الدستورية، مزاحمة السلطات تداخل السلطات، الملك تنفيذي قضائي تشريعي، اقتراح بقانون وبرغبة، تقسيم طائفي محاصص، شبه تعيين، كما يعتبر تقسيم الدوائر تقسيم محاصصة ما يسمى “شبه تعيين” في النظم الانتخابية.

وأكد درويش إلى أن تقييم المراسيم وفق المعايير الديمقراطية الدولية، بأنها لا تتبنى اصدار مراسيم الضرورة بقانون دائمة، تصدر مؤقتة.

وأردف: المسألة الانتخابية: في المعايير الدولية لا تصدر إلا من خلال اللجنة التأسيسية (مصر وضع الدستور والنظام الانتخابي) أو من السلطة التشريعية بعد دراسة متأنية… إلى جانب أن المعايير الدولية تتبنى التمثيل المتكافئ (صوت لكل مواطن).

وشدد على أنَّ حق الإنتخاب في الكثير من النظم الإنتخابية لا ينازع، وعندما أقر لك بحق سياسي لا أنازعك عليه، الموجود في البحرين، الانتخاب حق وليس واجب، ولايحق للسلطة أن تنتهك القانون الوطني والدولي من خلال الضغط وممارسة نوع من الإكراه المعنوي تشريع بعض القوانين أو بث أخبار مشبوهة (لقاء الأعيان + الضغط الإعلامي) أو حتى من خلال اعطاء أوامر إدارية إلى من في السلك الأمني أو العسكري للتصويت الإجباري؛ لأنّ الحق ممارسته اختيارية.

وقال أن هذه المراسيم المخالفة للدستور، تشكل انتهاكا فاضحا للحق السياسي، وأعادت اسقاط مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية، والتي تعد من المقومات الرئيسية لجوهر الحكم الديمقراطي، فعندما لا يكون هنالك تكافؤ عادل للفرص في تولي المناصب العامة بلا أي تمييز، ولا تكون هنالك انتخابات عادلة على أساس صوت لكل مواطن، ولايكون مبدأ الشعب مصدر السلطات مطبقا عمليا، فعن أي مساواة بين كافة أبناء الشعب في الحقوق والواجبات نتحدث؟!، وعلى الرغم من أنّ المادة 18 من الدستور تعتبر الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، والبحرين وقعت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، إلا أنّها مازالت تحتكر السلطة وتستفرد بالقرار السياسي.

ولفت درويش إلى أن منتدى البحرين لحقوق الإنسان ينظر إلى الإجراءات الأخيرة لاتعدو كونها تشكل مسرحية هزلية، يراد منها تضليل الرأي العام الدولي، والقفز على الاستحقاقات الحقوقية والسياسية، وتضييع فرص العدالة الإنتقالية والانتصاف للضحايا وجبر الضرر، وتعبر عن غياب إراد الإصلاح لاحداث مصالحة وطنية تحدث معالجة جذرية للأزمة، وهو الأمر الذي يشي بأربع سنوات جديدة ممتدة من عمر الأزمة، ومتحصلة على تقارير مضاعفة حول الانتهاكات.

المصدر:الوفاق