برأت محكمة امن الدولة الاردنية الاربعاء رجل الدين الاردني المتطرف “عمر محمود عثمان” المعروف باسم ابو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح عام 2000 في الاردن وامرت باطلاق سراحه فورا، حسبما افاد مصدر قضائي اردني.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان “محكمة امن الدولة برأت اليوم ابو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن عام 2000، لعدم قيام الدليل القانوني المقنع وامرت بالافراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا او محكوما بقضية اخرى”.
وكان القضاء الاردني اسقط في 26 من حزيران/يونيو الماضي التهمة الاولى والمتعلقة بالمؤامرة للقيام بعمل ارهابي ضد المدرسة الاميركية في عمان في نهاية 1998 لنقص الادلة.
وكان ابو قتادة نفى في اولى جلسات محاكمته امام محكمة امن الدولة في الاردن تهم الارهاب الموجهة اليه في قضيتين.
وكان حكم غيابيا على ابو قتادة (53 عاما) بالاعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ارهابية من بينها هجوم على المدرسة الاميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة الى السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة.
كما حكم عليه غيابيا في العام 2000 بالسجن 15 عاما اثر ادانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن.
وابو قتادة المولود في 1960 في بيت لحم، وصل في 1993 الى بريطانيا لطلب اللجوء وتم ترحيله منها الصيف الماضي الى الاردن اثر مصادقة البلدين على اتفاق يهدف الى تأكيد عدم استخدام اي ادلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال اي محاكمة في المملكة.
ومنذ العام 2002، اعتقل ابو قتادة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الارهاب وبقي مسجونا او خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة مذاك استنادا الى معلومات استخبارية اكدت انه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد.
لكنه لم يحاكم لاي جريمة في بريطانيا.
وبدأت بريطانيا الاجراءات الرسمية لترحيله في 2005 في معركة قضائية اكدت الحكومة انها كلفتها اكثر من 1,7 مليون جنيه (2,7 مليون دولار).
والاتفاق الذي وقعته بريطانيا مع الاردن لا يذكر قضية ابو قتادة بالتحديد لكنه ينص على الضمانات اللازمة لمنع استخدام ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده.
المصدر : أ ف ب