المركز الدولي لدعم الحقوق يتهم السعودية بانها خرجت على المواثيق الدولية ويطالب بالافراج عن الشيخ النمر

ناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات الملك عبدلله بن عبد العزيز التدخل لحماية الشيخ نمر باقر النمر، بعد أن طالب الإدعاء العام السعودي بتنفيذ حد الحرابة علية وذلك لحماية حقة في الحياة .

 

وأعرب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات – في بيان له – عن استيائه بشأن “تبني النظام القانوني السعودي لسلسة من العقوبات التي تعد عقوبات قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة”، ومن هذه العقوبات عقوبة الحرابة، والتى تتوسع السعودية في تطبيقها على مجموعة من الجرائم بل والمخالفات، لا تتفق مع جسامة هذه العقوبة.

وإعتبر المركز الدولي أنّ “ليس في ذلك خروج على المواثيق الدولية فحسب بل وخروجا على أحكام الشريعة الاسلامية التى تحصر تطبيق مثل هذه العقوبات في أضيق نطاق ممكن”.

وطالب المركز السلطات السعودية “بإسقاط تلك العقوبة المهينة وتطبيق عقوبة بديلة أن كان لذلك ضرورة، بعد إعادة محاكمة الشيخ نمر باقر النمر محاكمة عادلة ومنصفة “.

وتابع البيان: “حيث أن المملكة العربية السعودية كانت قد إنضمت إلي إتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك في عام 1997 وإلتزمت بها وبذلك تكون قد خالفت نص المادة 2 فقرة 1 من الإتفاقية سالفة الذكر والتي تنص علي أنة ( تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لإختصاصها القضائي).

وقال أحمد عمر رئيس المركز أن “عقوبة الحرابة عقوبة بالغة القسوة وتلحق أبشع الألم والعذاب لمن توقع علية “.

كما وطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات أن “يتخذ المدافعين عن حقوق الانسان بالمملكة العربية السعودية، بالقيام بما يلزم بشأن تشكيل فريق للدفاع عن الشيخ \ نمر باقر النمر، لتقديم الدعم والمساعدة القانونية من أجل نقض الحكم المشار اليه” .

والمركز يعرب عن رفضه لكافة “العقوبات التي تعد وفقا للمعايير الدولية، عقوبات قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة”.

وطالب السلطات السعودية بـ”الوقف الفورى لمثل تلك العقوبات، ومواءمة التشريعات الوطنية السعودية، مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وكذلك أحكام الشريعة الاسلامية السمحاء”.

ومن المقرر أن تنعقد يوم 16-9-2014 جلسة امام المحكمة المتخصصة بالرياض للنطق بالحكم على الشيخ النمر بعد أن طلب الادعاء العام بتنفيذ حد الحرابة علية .

واعتقل الشيخ النمر منذ حوالي سنتين في يوم 8\7\2012 لانة كان يمارس حقة في حرية الرأي والتعبير وكان دائم الانتقاد للحكومة السعودية وكان يطالب بالحقوق المدنية والسياسية والدينية لإبناء وطنه وقد ظل لفترة طويلة بدون محاكمة، وقد وجهت له فيما بعد سلسلة من الاتهامات مثل اثارة الفتن في القطيف وجلب التدخل الخارجي ودعم حالة التمرد في البحرين والعديد من الإتهامات الباطلة التي توجه دائما للنشطاء والمعارضين والمطالبن بإصلاحات.

المصدر : مصادر سعودية