موعود موعود العربية
الانتهاكات بحق المطالبين بالحريات العامة وناشطي المجتمع المدني في السعودية تصل الى مستويات مرتفعة. والسلطات السعودية تأخذ من الحملة على الإرهاب أداة لتصفية حساباتها مع المعارضين والناشطين. هذا ما تخلص إليه تقارير لمنظمات حقوق الإنسان عرضت على هامش أعمال الدورة 27 لمجلس حقوق الانسان في جنيف.
حقوق الإنسان في السعودية تنتهك بلا حدود. اعتقالات تعسفية للمعارضين تشمل رموز الأقليات والمدافعين عن حقوق الانسان. حبس بلا محاكمة وحرمان المسجونين من حق الدفاع عن أنفسهم، وانعدام ممارسة المرأة لحقوقها أقلها حرية قيادة السيارة. هذا ما خلصت إليه منظمات حقوق الانسان العربية والدولية التي عرضت الانتهاكات الواسعة في المملكة في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
في هذا الإطار أكد خالد ابراهيم، من مركز الخليج لحقوق الانسان، امتلاكه الكثير من التقارير عن اعتقال السلطات السعودية لناشطين مشيراً إلى “أن الانتهاكات التي تجري في السعودية وثقت لدى الأمم المتحدة، وهي تشمل انتهاكاك حقوق المواطنين والاقليات والمدافعين عن حقوق الانسان”.
وقال ابراهيم إنه تحدث في الجلسة عن “الانتهاكات الممنهجة التي وجهت ضد الجمعية السعودية والحقيقة أن أكثر أعضائها ومؤسسيها هم في السجن”.
قيادة المرأة السيارة واحدة من الانتهاكات بحقوق النساء في السعودية. والحكم على المخالفات يصل إلى الجلد ومصادرة الأملاك. وفق د. هالا الدوسري من حملة “قيادة المرأة في السعودية” فإن “بعض السيدات تم ايقافهن من قبل شرطة المرور وصدرت بحقهن أحكام بالجلد، وفرض على المرأة كتابة تعهد بعدم القيادة من جديد” مضيفة أن “قيادة السيارة هي جزء من حقوق المرأة، لكن مشكلة المرأة ليست فقط في منع قيادة السيارة، هناك موضوع ولي الامر وموافقة ولي الأمر في أمور كثيرة أقلة الفرص الوظيفية بسبب سياسة الفصل بين الجنسين وعدم تقنين القوانين التي تخص المرأة”.
إشكالية جديدة طرحت خلال الاجتماع حيث شكلت محاربة المنظمات الإرهابية بالنسبة للسعودية مدخلاً جديداً لاعتقال المعارضين والمطالبين بالحريات.
عن هذا الجانب قالت خديجة نمار من منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، “تحت شعار محاربة الإرهاب تقوم السعودية باعتقالات تعسفية تشمل المطالبين بالحقوق والحريات وناشطي المنظمات الانسانية” لافتة إلى أنها تعمل “على ملف زوجات المعتقلين اللواتي هن في حالة مأساوية من الناحية المعيشية، خصوصا من ليس لهن أباء أحياء أو أخوة، إذ يجدن أنفسهن في وضع معقد ويمنع عليهن الاتصال بأزواجهن”.
أمام هذا الواقع دعت منظمات حقوق الانسان الدولية لدور أكبر للمجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل وضع حد للانتهاكات في السعودية.
وقالت رينات دي بلويم، منسقة الأمم المتحدة لدى جمعيات حقوق الانسان، إنه “لا مساحة في السعودية لنشاط المجتمع المدني وبالأخص للنساء وعلى المجتمع الدولي الضغط بهذا الاتجاه”.
وبحسب المنظمات الحقوقية هذه فإنه من المتعذر الوصول الى العدد الفعلي لسجناء الرأي العام في السعودية والمشكلة أن من يملك هذه المعلومات في داخل المملكة أو في خارجها يخاف ملاقاة مصير المسجونين ذاته في حال كشف عن معلوماته”.
المصدر:المیادین
