وجهت لمجموعة من مشجعي كرة القدم الأتراك إتهامات بمحاولة قلب نظام الحكم خلال احتجاجات جماهيرية في الشوارع في 2013 في قضية رفضها نواب المعارضة ومحامو الدفاع بوصفها مهزلة .
وقال ممثلو الإدعاء إنهم يسعون لإصدار أحكام بالسجن مدى الحياة على 35 شخصا معظمهم أعضاء في رابطة لمشجعي فريق بشيكطاش الرئيسي في اسطنبول وذلك وفقا للائحة اتهام قبلتها محكمة في ساعة متأخرة من مساء الخميس .
وعقد مسؤولون من حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي اجتماعا مع رابطة مشجعي فريق بشيكطاش المعروفة باسم “تشارشي” في وسط منطقة بشيكطاش.
وقال جورسيل تقين الأمين العام للحزب للصحفيين ”لو إعتقد قاض أن مشجعي ناد يمكن أن يقوموا بانقلاب في بلد فعلينا حينئذ أن نرى جميعا ماهي حالة نظامنا القضائي”.
وتشارشي تعني مكان التسوق في إشارة إلى المنطقة التي يتجمع فيها عادة المشجعون قبل المباريات .وتقع هذه المنطقة التي تقوى فيها المشاعر المناهضة للحكومة قرب تقسيم ومكاتب رئاسة الوزراء على ضفاف نهرب البوسفور.
وكان لاعضاء الرابطة تواجد قوي في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال الادعاء إن إتصالات هاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت أظهرت أن الرابطة نظمت احتجاجت وحاولت تشبيهها بانتفاضات “الربيع العربي” بمنطقة الشرق الأوسط.
وتضمنت لائحة الاتهام إتهامات للمشجعين “بمحاولة إسقاط نظام الحكم” و”تشكيل عصابة” و”إلحاق الضرر بالممتلكات العامة” وقالت إن تفتيش منزل أحد المتهمين أسفر عن العثور على بندقية وصاروخ مضاد للطائرات.
ووافقت المحكمة على قبول القضية وقالت إن المحاكمة ستبدأ في 16 ديسمبر كانون الأول.
وقال محامي الدفاع كوراي كيركا لرويترز إن أعضاء الرابطة حاولوا وقف العنف في يونيو حزيران والتقوا مع الشرطة في محاولة لوقف الاشتباكات في منطقة مكاتب أردوغان.
وقال “إنه مثل الاتهام بمحاولة قتل شخص ببندقية لعبة. هذه أسوأ وأتفه.. لائحة إتهام رأيتها في حياتي”.
ووجهت لهم تهمة المساعدة في تنظيم موجة المظاهرات المناهضة للحكومة التي تفجرت في ميدان تقسيم في اسطنبول في مايو آيار من العام الماضي وتحولت إلى تحد رئيسي لرئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت رجب طيب أردوغان.
وبعد إخماد المظاهرات الصيف الماضي تصدى أردوغان لتحقيقات بشأن الفساد استهدفت معاونيه ووصفها بأنها محاولة للاطاحة به .
واستطاع حزبه العدالة والتنمية الفوز في الانتخابات المحلية التي جرت في مارس آذار قبل أن يفوز هو في انتخابات الرئاسة في أغسطس آب .
واتهم نواب المعارضة الحكومة بشن حملة قمع استبدادية ضد الناشطين المعارضين للحكومة وضد ضباط الشرطة والقضاة وممثلي الادعاء الذين شاركوا في تحقيقات الفساد.
المصدر:رویترز