أكدت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رافينا شامدساني أن المفوضية قررت بشكل علني على عكس المرات السابقة أن “الوضع الحقوقي في البحرين يتدهور ويسوء بشكل كبير ولافت ويجب اتخاذ خطوات عملية فورية”.
وفي مقابلة خاصة مع قناة اللؤلؤة، قالت شامدساني أن مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على تواصل مباشر مع الحكومة البحرينية لحثها على إيجاد حلول وتحقيق وعودها بشكل نهائي.
وأردفت: “نستخدم الاساليب العديدة المتاحة امامنا، فنحن نعمل بشكل متواصل مع الجمعيات الاهلية والناشطين في مجال حقوق الانسان داخل وخارج البلاد، كما نتعامل مع الحكومة البحرينية ونطلعهم بشكل مستمر على مخاوفنا ونحثهم على ايجاد حلول وتحقيق الوعود بشكل نهائي”.
وشددت في حديثها على صعوبة الوضع الحقوقي في البحرين وأهمية تداركه فوراً وأضافت أن اعتقال الناشطة الحقوقية مريم الخواجة قضية من عدد من قضايا حقوق الإنسان.
وأوضحت: “نحن معنيون ايضاً بقضايا اخرى من بينها قضية 13 ناشط سياسي من بينهم السيد الخواجة يستمر اعتقالهم منذ 2011 وهم يواجهون فترات حكم طويلة، هناك ايضاً طبيبان يستمر اعتقالهم بسبب تقديمهم المساعدة الطبية للمتظاهرين عام 2011 أيضاً، بالاضافة الى استاذ اتهم بدعوة نقابة المدرسين للاعتصام، وغيرهم مئات الفتية والشبان الذين يستمر اعتقالهم بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية”.
وطالبت شامدساني السلطات البحرينية باطلاق سراح السجناء السياسيين لممارسة حقوقهم البديهية، وتابعت “مكاتبنا على تواصل مع الحكومة البحرينية لبحث هذه المسائل”.
وأشارت إلى وجود انتهاكات مستمرة لحرية التعبير والتجمع السلمي وصدر مرسوم يمنع التظاهرات في العاصمة.
كما أشارت غلى قمع مراسم تشييع الشهداء بالقول: “حسب التقارير التي تصلنا حتى الجنازات تستهدف احياناً بالغاز المسيل للدموع، ونظراً لصعوبة الوضع في البحرين يضطر عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان للعمل من خارج البلاد، هذا وضع مقلق وننشاد حكومة البحرين لتدارك المسألة فوراً”.
المصدر : صوت المنامة