وافقت الأمم المتحدة يوم الاثنين على إرسال فريق من المحققين إلى العراق للتحري بشأن جرائم يرتكبها مقاتلو الدولة الإسلامية “على نطاق يفوق التصور” وذلك بهدف محاكمة الجناة.
وقال محمد شياع السوداني وزير حقوق الإنسان العراقي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أصدر قرارا طرحته فرنسا والعراق في الجلسة الطارئة للمجلس المؤلف من 47 عضوا في جنيف إن العراق يواجه “وحشا ارهابيا”.
واضاف قوله “ان الأفعال التي تقترفها داعش الارهابي لا تهدد العراق وحده بل المنطقة والعالم بأسره “.
ويهدف المجلس إلى إرسال 11 محققا وأن تبلغ ميزانية مهمتهم إجمالا 1.18 مليون دولار ليقدموا تقريرا إلى المجلس بحلول مارس آذار 2015.
وسيطر داعش على اراضي في العراق وسوريا وأعلن قيام الخلافة وأجبر مئات الآلاف من العراقيين على الفرار من منازلهم.
وقالت فلافيا بانسيري نائبة المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه يوجد “دليل قوي” على أن مسلحي داعش نفذوا عمليات قتل تستهدف أشخاصا بعينهم وأجبروا آخرين على تغيير الديانة وقاموا بعمليات خطف وتعذيب وانتهاكات جنسية بالعراق.
وأضافت قولها “التقارير التي تلقيناها تكشف عن فظائع “على نطاق يفوق التصور “.قالت بانسيري إنها تشعر بقلق بالغ من اضطهاد المسيحيين واليزيديين والشيعة والتركمان وجماعات عرقية أخرى على ايدي تكفيري داعش الذين اجتاحوا غرب العراق وشماله.
وتابعت “قد تصل الهجمات الممنهجة والمتعمدة إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. هناك أفراد -من بينهم قادة- مسؤولون عن هذه الأعمال”.
وأضافت أن أطفالا ينتمون لهذه الأقليات المستهدفة جندوا قسرا ووضعوا على الخطوط الأمامية للجبهة كساتر بشري لتكفيري داعش أو اجبروا على التبرع بالدم.
وتعرضت النساء للضرب لمخالفتهن قواعد تلزمهن بارتداء الحجاب وألا يسرن بمفردهن دون ان يرافقهن محرم من الرجال.
وقال السوداني في الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان إن تنظيم داعش يهدد التركيبة السكانية لبلاده .
وأضاف “بلد الرافدين العريق يتعرض إلى خطر يستهدف كيانه كبلد مستقل محاولا تغيير التركيبة السكانية والثقافية له”.
وتابع أن تنظيم داعش لا يمثل مشكلة لبلاده وحسب مضيفا أن “تنظيم داعش ليست ظاهرة عراقية بل انها ظاهرة عابرة للحدود تشكل خطرا داهما على معظم دول العالم فضلا عن تحديها السافر لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية المعمول بها”.
المصدر:رویترز