وقفة ااحتجاجية ضد “مجزرة سبايكر” في البصرة

شارك عشرات المواطنين، السبت، في وقفة احتجاجية قرب مقر الحكومة المحلية بالبصرة طالبوا خلالها بالإسراع في الكشف عن ملابسات “مجزرة سبايكر” التي راح ضحيتها المئات من أبناء الوسط والجنوب، والقصاص من الجناة فضلاً عن تدويل المجزرة بوصفها جريمة كبرى ضد الإنسانية.

وقال أحد منظمي الوقفة الناشط المدني والأستاذ الجامعي كاظم السهلاني، إن “العشرات شاركوا في الوقفة الاحتجاجية ضد مجزرة العصر (سبايكر) التي أسفرت عن إزهاق أرواح مئات الشباب من أبناء الوسط والجنوب”، مبيناً أن “المشاركين في الوقفة طالبوا بالكشف عن المتورطين، وتحديد موعد نهائي لاعلان نتائج التحقيق دون تسويف، كما طالبوا بتدويل المجزرة بوصفها جريمة كبرى ضد الإنسانية”.

ولفت السهلاني الى أن “المشاركين في الوقفة طالبوا أيضاً الحكومة بإنصاف ذوي الضحايا، والتعجيل بالبحث عن جثثهم وإعادتها”، مضيفاً أن “من أهم المطالب الأخرى تشريع قانون يجرم الخطاب التحريضي الطائفي والقومي والاثني ويعده عملاً إرهابياً لان مثل هكذا خطابات تعد من أبرز أسباب إرتكاب المجزرة الرهيبة، كما نطالب بتفعيل عقوبة الإعدام، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق مدانين بالإرهاب من العرب والأجانب، وعدم مبادلتهم بسجناء عراقيين”.

وأكد السهلاني أن “المجزرة تستدعي إقامة نصب تذكاري في العاصمة بغداد تثبت فيه أسماء الشهداء المغدورين تخليداً لهم وليكون النصب شاهداً على بشاعة ووحشية الإرهاب”، مضيفاً أن “في حال عدم تلبية تلك المطالب فإن محافظة البصرة سوف تشهد في الأيام المقبلة المزيد من الوقفات الاحتجاجة، فضلاً عن تظاهرات سلمية”.

بدوره، قال مدير مركز النجاح لتنمية مهارات الشباب والدفاع عن حقوقهم الناشط عصام الربيعي، إن “أكثر ما يثير الاستغراب في مجزرة (سبايكر) هو الصمت الدولي، إذ لم تكن ردود الأفعال الدولية بمستوى الكارثة الإنسانية”، مضيفاً أن “على السياسيين، وخاصة من أعضاء مجلس النواب، عدم إخضاع المجزرة لمزايدات سياسية إحتراماً لدماء الضحايا”.

من جانبه، قال النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي عبد علي، خلال مشاركته في الوقفة إن “مجلس النواب لم يلتزم الصمت حيال مجزرة (سبايكر)، فقد قدم أكثر من 100 نائب طلباً جماعياً الى رئاسة المجلس لاستدعاء القيادات الأمنية والعسكرية والتعرف منها على ما جرى”، موضحاً أن “الحضور لم يكن بمستوى الطموح، وكنا نأمل أن يكون الحضور بمستوى رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووكلاء وزارة الداخلية، ولذلك قدمنا طلباً آخر يقضي بعقد جلسة علنية يحضرها شهود عيان للاستماع لافاداتهم الى جانب توضيحات القادة الأمنيين”.

وأشار عبد علي الى أن “التحقيق في المجزرة من غير المستبعد أن يثبت تورط بعض القادة الأمنيين والعسكريين بالتقصير”، مضيفاً أن “رئاسة كتلة المواطن في مجلس النواب إقترحت إرسال قوة عسكرية الى صلاح الدين لجلب جثث الشهداء المغدورين الذين يتراوح عددهم ما بين 1700 و2000 شاب من أبناء الوسط والجنوب”.

يذكر ان تنظيم (داعش) أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة (سبايكر) الواقعة شمال مدينة تكريت عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة، منتصف شهر حزيران الماضي، فيما أشارت مصادر أمنية الى أن سبب إعدامهم يعود الى خلفيات طائفية، فيما أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الأربعاء الماضي، عن تشكيل قوة أمنية تحت عنوان (مجموعة الثأر لشهداء سبايكر) وظيفتها تحديد هويات مرتكبي المجزرة وملاحقتهم.

المصدر : مصادر عراقية