عصابات {داعش} تتاجر بالأعضاء البشرية للأطفال

كشفت مفوضية حقوق الانسان عن قيام عصابات “داعش” بالمتاجرة بالاعضاء البشرية للاطفال في سوقين بسوريا وتركيا، فيما ابدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استعدادها الكامل لاستقبال الاطفال النازحين ضمن دور الدولة في بغداد والمحافظات.

عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي اوضح ان عصابات “داعش” الارهابية تقوم وبالاتفاق مع بعض الاطباء من ضعاف النفوس والمنخرطين في تنظيمها من دول مختلفة، باختطاف اطفال وسرقة اعضائهم وهم احياء لتبيعها في السوق السوداء المختصة بهكذا جرائم في كل من سوريا وتركيا، مؤكدا توثيق هذه الجرائم بأفلام وصور واعترافات ارهابيين وذوي الاطفال المختطفين، حيث سيتم عرضها على مجلس حقوق الانسان في جنيف خلال الجلسة الاستثنائية التي ستعقد في الاول من شهر ايلول المقبل.

في السياق نفسه اشار الى ان اكثر من 500 الف طفل سجلتهم المفوضية نزحوا مع ذويهم بسبب العمليات الارهابية التي طالت مدنهم، وما يزيد عن 1000 طفل توفوا بسبب ما تعرضوا له من نقص في الغذاء والدواء والاصابة بضربة الشمس، فضلا عن اتخاذ البعض من هؤلاء الاطفال كدروع بشرية من قبل عصابات “داعش”.

واوضح الغراوي ان المفوضية قدمت مقترحا رسميا الى مجلس النواب الاول هو تجريم “داعش” وطنيا وليس دوليا فقط وبقرار ملزم، ألى جانب انشاء محكمة خاصة للبت في جرائمه تضاف الى محكمة حقوق الانسان المشكلة حديثا، لافتا الى ان المفوضية مستمرة باستقبال الشكاوى المتعلقة بجرائمه لرفعها الى رئاسة الادعاء العام.

الدور الايوائية في الشأن ذاته افاد وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة رعاية الطفولة نصار الربيعي بأن دور الدولة التابعة للوزارة على اتم الاستعداد لاستقبال الاطفال النازحين ممن انقطعت بهم السبل عن ذويهم لأسباب شتى وتوفير جميع اشكال الدعم لهم، مشيرا الى ان هيئة رعاية الطفولة عقدت اجتماعا لبحث مدى التزام مختلف الجهات الحكومية بواجباتها ومهامها للارتقاء باوضاع الطفولة في البلاد مع تزايد اعداد النازحين من المناطق الساخنة.

واضاف ان الوزارة فتحت ابواب مؤسساتها ودورها الايوائية امام العوائل النازحة في بغداد والمحافظات للتخفيف من معاناتهم ، مبينا ان الوزارة تبحث اخر ما توصل اليه فريق العمل المكلف بدراسة خيارات سياسة حماية الطفل في العراق التي تعمل الهيئة على رسمها بالتعاون مع منظمة (اليونسيف) التابعة للأمم المتحدة، لاسيما في ظل الظروف الامنية الراهنة التي تمر بها البلاد.

المصدر : دولة قانون