جمعية حقوقية وخبراء القانون في تركيا يحذرون من مخالفة أردوغان للدستور

رفض رئيس الوزراء التركي الرئيس المنتخب رجب طيب أردوغان تفسير العديد من الحقوقيين وخبراء الدستور بضرورة تنحيه عن رئاسة الوزراء و زعامة حزبه، فور إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، وبطلان أي قرار حكومي يوقعه في هذه الفترة حتى تسلمه مهمات الرئاسة في 28 آب (أغسطس).

وأصدرت جمعية الحقوقيين الدستوريين بياناً يحذر من مخالفة أردوغان الدستور بإصراره على البقاء في منصبَيْ زعيم الحزب (العدالة والتنمية) ورئيس الوزراء بعد فوزه في انتخابات الرئاسة.

واعتبر أردوغان أن كل ما يقوله هؤلاء «كلام ليس له وزن، وسيرى الجميع كيف أُصْدِر القرارات كرئيس للوزراء في الاسبوعين المقبلين».

وبين الموقّعين على البيان، الخبيران في القانون الدستوري إرغون أوزبودون و إردوغان تيزيتش اللذان كان أردوغان كلفهما سابقاً صوغ مسودة دستور جديد لتركيا عام 2008، بعدما نوّه بخبرتهما وحيادهما.

في المقابل، وفي خطوة وصفها الحزب الحاكم بمحاولة للاصطياد في الماء العكر، قدّم حزب الشعب الجمهوري المعارض الى المحكمة الدستورية طلباً لإلغاء المؤتمر العام الطارئ للحزب الحاكم والذي سيعقد في 27 الشهر الجاري أو تأجيله، من أجل اختيار زعيم جديد للحزب يكون رئيساً للوزراء في أول حكومة يعيّنها أردوغان كرئيس للجمهورية.

ويعتبر حزب الشعب الجمهوري في طلبه ان «أردوغان يجب أن يكون بعيداً تماماً عن عملية انتخاب خلفٍ له وفق الدستور والقواعد الديموقراطية، ما يستدعي عقد المؤتمر بعد تنصيبه رئيساً للجمهورية واستقالته من الحزب، تماماً كما حدث مع الرئيسين سليمان ديميريل وترغوت أوزال بعد تركهما حزبيهما إثر الفوز بالرئاسة»، وأن «بقاء أردوغان على رأس الحزب اثناء اختيار خليفة له وفق عملية التوافق التي فرضها، سيفرض وصايته على حزب، عليه مغادرته».

وانتقدت وسائل إعلام معارضة إصرار أردوغان على فرض وصايته ومرشحه- وزير الخارجية أحمد داود أوغلو- على الحزب رغم ان كل استطلاعات الرأي تشير الى أن شعبية عبدالله غل أكبر بكثير داخل الحزب ولدى ناخبيه. وتساءلت صحيفة «جمهورييت» المعارضة: «من يقول أن الرئاسة يجب أن تكون بيد الشعب وتحت إرادته، يرفض لحزبه أن يختار زعيماً بإرادته وإرادة الناخبين، ويفرض عليه إرادته ووصايته».

وفيما اعتبر أولى إرهاصات وصول أردوغان الى الرئاسة طالبت صحيفة «يني شفق» الموالية بهدم جامعات اجنبية في تركيا وإغلاق بعضها، وبناء مدارس عثمانية بدلاً منها، لتناسب «تركيا الجديدة»، ومن أجل التصدي لما اعتبرته «تصديراً للأفكار الغربية الى تركيا المسلمة».

في الوقت ذاته فقدت صحيفة «حرييات» أكبر صحيفة ليبرالية تركية، أهم كتّابها، يلماز أوزديل، بعد تركه الكتابة فيها احتجاجاً على حجبها مقالاً انتقد فيه إصرار أردوغان على اختيار خليفته في الحزب.

ومقالات أوزديل النارية تُعتبر الأكثر قراءة في تركيا، وكانت الصحيفة أقالت رئيس تحريرها أنيس بربر أوغلو قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في ما اعتُبر في الأوساط الإعلامية بداية إذعان الصحيفة المشاكسة لعهد أردوغان الجديد.

المصدر : الحياة