اسرائیل دمرت ۶۰ مسجداً .. ما هو موقف القانون الدولی؟

عمل الإحتلال فی سیاسته الرامیة الى تدمیر الحیاة ودور العبادة فی فلسطین على تدمیر أکثر من ۶۰ مسجداً بالکامل وأکثر من ۱۵۰ مسجداً تدمیراً جزئیاً فی عدوانه الأخیر على قطاع غزة.
وعمل الإحتلال فی سیاسته الرامیة الى تدمیر الحیاة ودور العبادة فی فلسطین على تدمیر أکثر من 60 مسجداً بالکامل وأکثر من 150 مسجداً تدمیراً جزئیاً فی عدوانه الأخیر على قطاع غزة، علماً أن الأماکن الدینیة تنطبق علیها أحکام اتفاق لاهای لعام 1899، و1907، کما تنطبق علیها أحکام اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 1949، والبروتوکولات التابعة لها، إضافةً إلى إنطباق معاهدة لاهای لحمایة الممتلکات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة لعام 1954 علیها.

فقد نصت المادة 27 من الملحق الرابع من اتفاق لاهای 1907، على وجوب أن تتخذ القوات العسکریة فی حال حصارها کل الوسائل لعدم المساس بالمبانی المعدة للمعابد وللفنون والعلوم والأعمال الخیریة والآثار التاریخیة. کما حظرت المادة 22 من الاتفاق ذاته ارتکاب أیة أعمال عدائیة موجهة ضد الآثار التاریخیة، أو الأعمال الفنیة وأماکن العبادة التی تشکل التراث الثقافی أو الروحی للشعوب.
ونصت المادة 56 من اتفاق لاهای 1954 على تحریم حجز أو تخریب المنشآت المخصصة للعبادة… والمبانی التاریخیة. کما نصت المادة 53 من البروتوکول الإضافی الأول والمادة 16 من البروتوکول الإضافی الثانی، لاتفاقیة جنیف الرابعة 1949، على حظر ارتکاب أی أعمال عدائیة موجهة ضد الآثار التاریخیة أو الأعمال الفنیة وأماکن العبادة التی تشکل التراث الثقافی والروحی للشعب.
فقد نصت المادة 6 فقرة ب، من میثاق محکمة نورمبرغ على أن الاعتداءات على الآثار والمبانی التاریخیة من دون سبب تعد جریمة حرب. کما أن معاهدة لاهای 1954، تلزم أی دولة احتلال بالحفاظ على الممتلکات الثقافیة والدینیة، وتعد الاعتداء علیها جریمة حرب واکدت المادة الثامنة الفقرة الرابعة من نظام روما لسنة 1998 بان تعمد توجیه هجمات ضد المبانی المخصصة للارغراض الدینیة تعد جریمة حرب ایضاً.
ولعل السؤال الذی یفرض نفسه الیوم: إذا کانت کل هذه النصوص القانونیة الدولیة تعضد الموقف العربی والإسلامی ضد الانتهاکات السافرة والصارخة للاحتلال الإسرائیلی، فلماذا لا یرى للأمة العربیة أو الإسلامیة أی حراک قانونی دولی، سواء عبر المنظمات الدولیة أو القضائیة أو حتى السیاسی؟
فبإمکان هذه الدول العربیة والإسلامیة أن تطالب مجلس الأمن استناداً إلى قراراته السابقة بمنع إسرائیل من مواصلة اعتداءاتها المتواصلة على المقدسات الإسلامیة، کما لهذه الدول أن تحرک الجمعیة العامة للأمم المتحدة، إذ هی تملک الغالبیة فیها، ولها عبر الدول التی نقضت إسرائیل معاهداتها الدولیة معها أن ترفع قضیة فی محکمة العدل الدولیة، کون الاعتداءات الإسرائیلیة على المقدسات تمثل خرقاً لـ «معاهدة وادی عربة»، وکون الاعتدءات الإسرائیلیة تمثل انتهاکات صارخة للقانون الدولی من شأنه تعریض السلم والأمن الدولیین للخطر.
إذ الواضح الیوم أنه ما لم تقم الدول العربیة والإسلامیة بواجبها فی الدفاع عن مقدساتها، فقد یأتی الوقت الذی تکون فیه المطالبة متأخرة جداً! وللحق، فإن على منظمة التعاون الإسلامی عبئاً ثقیلاً یجب ألا تتخلى عنه. فمنظمة التعاون الإسلامی التی قامت فی الأصل لحمایة المسجد الأقصى من العبث الیهودی بعد محاولة حرقه فی عام 1969، والتی تضم أکثر من 50 دولة فی عضویتها، تستطیع بما أوتیت من قوة، أن تجیش المنظمات الدولیة بما فی ذلک منظمة الأمم المتحدة، وتحرک العالم الغربی لحمایة أعز ما تبقى من مقدساتها الإسلامیة فی القدس وباقی الاراضی الفلسطینیة المحتلة.
بقلم الأمین العام للهیئة الاسلامیة المسیحیة لنصرة القدس حنا عیسى
المصدر: شبکة هنا القدس