المالكي يصف الديمقراطية ببضاعة مصدرة للمنطقة وليست حقيقية ويؤكد استمرار الحكومة لحين صدور القرار

اكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الاربعاء، ان الحكومة مستمرة ولن تتغير الا بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن “الخروقات الدستوري”، فيما وصف الديمقراطية بأنها بضاعة مصدرة للمنطقة وليست حقيقية.

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية، إن “حكومته مستمرة ولن تتغير إلا بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية”، لافتا الى أن “المسألة ليست هينة، فهي خرق دستوري ومؤامرة ممكن ان تحاك في الداخل والخارج”.

وأضاف المالكي ان “هناك تشجيع هائل لمن خرق الدستور، وهذه كلها لا يمكن أن نسلم بها لأننا نريد بناء دولة دستورية”، مبديا استغرابه من “تأييد بعض الدول الديمقراطية الكبرى لتكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة، حيث سقطت تلك الدول في وحل الخروقات الدستورية”.

وتابع، أن “الديمقراطية مفصلة لهم حينما يختلفون ويناقشون وينتظرون قرار المحكمة، وهذا جاء لهم وعلينا ممنوع”، لافتا الى أن “ذلك يدل على أن الديمقراطية بضاعة مصدرة لكنها مشوهة وليست حقيقية”.

يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن، في (11 آب 2014)، أنه سيقدم شكوى الى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية لارتكابه “مخالفة دستورية” بعدم تكليف الكتلة الاكبر، معتبراً أن الرئيس خرق الدستور مرتين، فيما دعا رئيس مجلس النواب الى ضرورة قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية في مساءلة الرئيس.