موعود موعود العربية
يتزامن اسقاط الجنسية البحرينية من قبل السلطات هناك عن تسعة مواطنين “شيعة” ادانتهم بارتكاب “اعمال ارهابية”، مع رفع اعلام “داعش” في مناطق في العاصمة البحرينية المنامة، ما يضع السلطات هناك امام تساؤلات حول التعريف “المزدوج” لحكومة البحرين للإرهاب.
ففي الوقت الذي تحارب فيه السلطات الامنية البحرينية، المواطنين من “الشيعة” الذي يطالبون بحقوقهم، فإنها تغض النظر عن جماعات متطرفة تؤكد تأييدها لتنظيم “الدولة الاسلامية” المعروف بـ “داعش” من دون اتخاذ إجراءات رادعة بحقه.
وكان قرار يطبقه القضاء يهدف الى حماية المجتمع من الاعمال الارهابية، يجيز إسقاط الجنسية البحرينية عن المحكوم عليهم في قضايا تمس أمن البلاد والمصادق عليه السنة الماضية في البرلمان الذي تقاطعه المعارضة “الشيعية”.
ويتساءل محلل سياسي عبر “المسلة”، ان “حكومة البحرين اذا كانت جادة في مكافحة الارهاب فان عليها تطبيق القانون على الذين يؤيدون القاعدة و داعش والذين يتطوعون للقتال ضمن هذه المنظمات الارهابية”.
وكانت سلطات البحرين اتهمت نحو 15 شيعيا بالتخابر مع دول اجنبية، الغرض منها الاخلال بأمن واستقرار البلاد فيما لم تتخذ اجراءات رادعة بحق الذين ينفرون للقتال في العراق وسوريا.
وتشهد مملكة البحرين منذ شباط/ فبراير 2011، حركة احتجاج تقودها الاغلبية “الشيعية” التي تطالب بإرساء “ملكية دستورية”.
ورُفعت اعلام داعش في مناسبات مختلفة في أكبر مساجد العاصمة البحرينية وكذلك بعد سقوط مدينة الموصل العراقية في أيدي تنظيم “داعش”، فيما يقاتل بحرينيون في صفوف التنظيم في سورية والعراق.
ويقاتل بحرينيون في مناطق الصراع العربية، بعد انضمامهم إلى صفوف التنظيمات الإرهابية المقاتلة، فيما يُتّهم شيعة البلاد بالإرهاب.
وكانت الناشطة الاجتماعيّة البحرينيّة هدى المحمود، نشرت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعيّ “تويتر”، صورة لمجموعاتٍ سلفيّة ترفع علم تنظيم “داعش” الذي تمّ تصنيفه تنظيماً إرهابيّاً.
وكتبت المحمود باستغرابٍ “علم القاعدة و داعش في باحة مسجد الفاتح بمملكة البحرين”.
و كانت وزارة الخارجية الامريكية ذكرت في تقريرها السنوي في 2014 حول حقوق الانسان بالبحرين ان “البحرينيين لا يمتلكون الحق في تغيير حكومتهم بصورة سلمية”، كما تحدث التقرير عن “مشكلات تواجه حقوق الانسان في المملكة مثل الحرمات التعسفي من الحياة و عدم مساءلة ضباط الامن المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان و الاعتقال التعسفي و فرض قيود علي الحريات العامة”. كما تحدث التقرير عن “التمييز الطائفي” ضد الشيعة.
