جمعية “الوفاق” البحرينية تطالب بالتحرك الفوري لمعالجة وضع المعتقلين في سجن “جو” المركزي

عبرت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية “الوفاق الوطني الإسلامية” في البحرين عن قلقها البالغ تجاه الأخبار الواردة عن تردي أوضاع السجناء المحكومين في سجن “جو” المركزي، حيث تلقت الدائرة شكاوى من أهالي السجناء تحدثت عن سوء المعاملة

عبرت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية “الوفاق الوطني الإسلامية” في البحرين عن قلقها البالغ تجاه الأخبار الواردة عن تردي أوضاع السجناء المحكومين في سجن “جو” المركزي، حيث تلقت الدائرة شكاوى من أهالي السجناء تحدثت عن سوء المعاملة، وكان أبرزها الشكاوى التي تحدث فيها السجناء عن عدم وجود ماء كاف وعدم توفير التكييف الملائم رغم حرارة الجو. كما تلقت الدائرة شكاوى عن سوء المعاملة والاعتداء بالضرب، كما أن السجناء في العديد من السجون ينامون في الممرات بسبب عدم توفر أسرة كافية للنزلاء، حيث يفوق عدد النزلاء في العنبر الواحد 100 نزيل!.

واعتبرت الدائرة أن تراكم الشكاوى المتعلقة بسجن جو المركزي قد تعددت وتمثلت في عدة انتهاكات منها المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة والتعذيب والعزل في السجن الانفرادي، ومنها ما يتعلق بتدابير الحماية من قبيل ابلاغ المحتجزين بحقوقهم واجراءات الشكاوى وفصل المحتجزين حسب انواعهم، ومنها ما يتعلق بالظروف المادية كتوفير الطعام وطبيعته والاضاءة والتهوية والمرافق الصحية والنظافة الشخصية واكتظاظ غرف الاحتجاز، ومنها ما يتعلق بالنظام والأنشطة ويندرج تحتها الاتصال بالأسرة والأصدقاء والاتصال بالعالم الخارجي والتعليم والتمارين الرياضية والأنشطة الثقافية وممارسة العبادة، ومنها ما يتعلق بالخدمات الطبية ويندرج تحتها الحصول على الرعاية الصحية بطريقة عادلة و توفير الرعاية الصحية لذوي الأمراض المزمنة و رعاية الحالات الصحية ذات الوضع الخاص كمرضى السكلر.

وتساءلت الدائرة عن جدوى التقارير الصادرة عن الهيئات التابعة لأجهزة الدولة سواء تلك التي تدعي تخصصها في مجال الارتقاء بواقع السجناء بشكل خاص أو الواقع الحقوقي بشكل عام، كما هو حال التقرير الصادر عن الأمانة العامة للتظلمات في سبتمبر الماضي، والذي تحدث عن انتهاكات لا زال السجناء يعانون منها حتى لحظة كتابة هذا التقرير، معتبرة أن اعتراف التقارير الصادرة عن الأجهزة الرسمية بهذه الانتهاكات يُعزز مصداقية ما تحدثت عنه الدائرة مراراً، ومؤكدة بأن المناط الحقيقي في الاستدلال على جدية السلطة يتمثل في تغيير الواقع الحقوقي السئ وليس الاكتفاء بالحديث عنه.

وطالبت الدائرة بالتحرك الفوري لمعالجة هذا الواقع الإنساني المُزري، والذي يتناقض جملةً وتفصيلاً مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها البحرين، ويتنافى مع أبسط المبادئ الحقوقية اليوم، معتبرة أن كل من يُمارس هذه الانتهاكات يُعد مجرماً يستحق العقاب.